كشفت السلطات الفرنسية عن التوصل إلى توافق مع نظيرتها الجزائر لحل أزمة التراخيص القنصلية الخاصة بالرعايا الجزائريين المقيمين بطريقة غير شرعية على الفرنسية.
وأعلن مستشار الرئيس الفرنسي للشؤون الداخلية، فريدريك روسي، أن “الجزائر أصدرت 300 ترخيص قنصلي يسمح بترحيل مهاجرين ومقيمين بطريقة غير قانونية في فرنسا منذ مارس 2022، مقابل 17 فقط عام 2021، و91 ترخيصاً عام 2020″، معتبراً أن هذه البيانات تؤكد أن “هناك تحسناً في التعاون في هذا المجال أفضل مما كان”.
في وثيقة إيجاز صحافي وزعت على الوفد الإعلامي المرافق لماكرون، أكد المسؤول الفرنسي بقوله: “كان لدينا بضع سنوات صعبة إلى حد ما في الحوار حول عودة الأشخاص من أصل جزائري الموجودين في وضع غير نظامي في فرنسا، وكان رئيس الجمهورية قد اشترط على الجزائر إصدار تراخيص قنصلية للمرحلين، وتقرر خفض معدل التأشيرات إلى حوالي 50 في المائة بسبب ذلك، وجرى التعليق كثيرا على قرار الرئيس ماكرون حينها، ما جعل مواصلة الحوار مع الجزائريين أمراً ضرورياً”.
ولفت فريدريك روسي إلى وجود تحسن كبير في التعاون بين الجزائر وباريس بشأن ملف المقيمين غير الشرعيين، وقال: “نحن نرى تطوراً للوضع مع عودة التعاون على مستوى ما قبل أزمة كوفيد، ونحن نقترب أكثر من أرقام عام 2019”.
وحول ملف التأشيرات الممنوحة للجزائريين، أكد مستشار الرئيس الفرنسي للشؤون الداخلية أن حضور وزير الداخلية ضمن الوفد المرافق للرئيس ماكرون خلال زيارته إلى الجزائر “سيسمح بالحديث في مواضيع تتعلق بالتأشيرات”، مشيراً إلى أن “التبادل البشري بين الجزائر وفرنسا قوي جداً، والأرقام تدل على ذلك، فخلال الأشهر السبعة الأولى من العام، أصدرت فرنسا 75 ألف تأشيرة دخول لجزائريين مع إعطاء الأولوية للطلاب ورجال الأعمال والفنانين والرياضيين وغيرهم”، وأضاف أن “إصدار التأشيرة يفترض مسبقاً تحقيق بعض الشروط التي حددها قانون المجموعة الأوروبية، لدينا حوار مع السلطات الجزائرية حول هذه القضايا لضمان تعاوننا فيها”.
وفي سبتمبر 2021، وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان أعلن عن قرار بخفض التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين بنسبة 50 في المائة، رداً على ما اعتبرته باريس مماطلة من السلطات الجزائرية في تسلم رعاياها من المهاجرين غير النظاميين المقيمين في فرنسا.
وتزعم باريس أن عدد المهاجرين غير الشرعيين يفوق سبعة آلاف مهاجر، وأثار القرار وقتها أزمة سياسية حادة بين البلدين، أعقبها رد من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون وصف فيه تصريحات الوزير الفرنسي بـ”الكذبة الكبرى”، وقال إن فرنسا سملت الجزائر قائمة تضم 94 شخصاً، وافقت الجزائر على ترحيل 21 منهم ورفضت ترحيل 16 لكونهم مرتبطين بالإرهاب، بينما يجرى التثبت من هوية الباقين.
وفي جويلية الماضي، أقر وزير الداخلية الفرنسية، بأن قرار خفض التأشيرات الممنوحة للجزائريين لم يؤد الغرض منه “ولم تكن له الآثار المتوقعة”.
