بنك الجزائر يحدد شروط ممارسة نشاط التخصيم من قبل البنوك والمؤسسات المالية

أصدر بنك الجزائر تعليمة جديدة تحدد كيفيات ممارسة نشاط التخصيم من قبل البنوك والمؤسسات المالية، تطبيقا لأحكام النظام رقم 26-03 المؤرخ في 13 أوت 2026، والمتعلق بتنظيم هذا النشاط.

وتوضح التعليمة، المؤرخة في 7 أكتوبر الجاري والموقعة من طرف محافظ بنك الجزائر، محند بوراي، الإطار المنظم لهذه العملية المالية، التي تقوم على إحالة المؤسسات لديونها التجارية المستحقة على زبائنها إلى بنك أو مؤسسة مالية، مقابل دفع قيمتها بشكل فوري، مع تحمل الوسيط مخاطر عدم السداد وفق الشروط المحددة.

وتشترط التعليمة إبرام عقد مكتوب وموقع بين الطرفين، يتضمن هوية الأطراف وحقوقهم والتزاماتهم، وشروط دفع أجر الوسيط، ومدة العقد، وسقف الالتزامات المالية، فضلا عن شروط فسخه وآثاره.

كما تلزم المؤسسات الراغبة في الاستفادة من هذه الخدمة بتقديم الفواتير والوثائق الثبوتية اللازمة، في حين يتعين على البنك أو المؤسسة المالية التحقق من أهلية الديون التجارية قبل إحالتها، وتقييم الوضعية المالية لكل من المؤسسة صاحبة الدين والمدين.

وتشمل الديون المؤهلة للتخصيم، حسب التعليمة، الديون التجارية المستحقة على مدينين مقيمين بالجزائر، مع انتقال الحقوق والضمانات المرتبطة بهذه الديون إلى الوسيط عند إحالتها، بما يحدد الإطار العملي لممارسة هذا النشاط المالي.