بنك الجزائر يحدد مساهمة البنوك في صندوق ضمان الودائع بـ0.05 بالمائة
حدّد بنك الجزائر نسبة مساهمة البنوك وفروع المؤسسات المصرفية الأجنبية الناشطة بالجزائر في نظام ضمان الودائع البنكية بـ0.05 بالمائة من إجمالي الودائع المسجلة، وذلك بعنوان السنتين الماليتين 2024 و2025، في إطار تطبيق الأحكام التنظيمية المتعلقة بحماية الودائع المصرفية.
وأوضح بنك الجزائر، في تعليمة موجّهة إلى البنوك المعنية، أن تحديد هذه النسبة يأتي تطبيقا لأحكام النظام رقم 20-03 المتعلق بنظام ضمان الودائع البنكية، واستنادا إلى مداولة المجلس النقدي والمصرفي المنعقدة بتاريخ 5 نوفمبر 2026، والتي ضبطت قيمة المساهمات الواجب دفعها لصالح صندوق ضمان الودائع البنكية.
وتُحتسب المساهمة على أساس إجمالي الودائع المسجلة لدى كل مؤسسة مصرفية، باعتماد الوضعية المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 بالنسبة للسنة المالية ذاتها، و31 ديسمبر 2025 بالنسبة للسنة المالية الموالية، بما يربط قيمة القسط المستحق بحجم الودائع المصرح بها خلال كل سنة.
وفي هذا الإطار، ألزم بنك الجزائر البنوك وفروع المؤسسات المصرفية الأجنبية المعنية بتسديد الأقساط المستحقة قبل تاريخ 30 نوفمبر 2026، باعتباره آخر أجل للوفاء بهذه الالتزامات المالية تجاه صندوق ضمان الودائع البنكية.
وتندرج هذه التدابير ضمن الآليات التنظيمية المؤطرة لنظام ضمان الودائع البنكية، الذي يقوم على مساهمة المؤسسات المصرفية في تمويل الصندوق، بما يضمن توفير الإطار المالي اللازم لتطبيق نظام حماية الودائع وفق الأحكام المعمول بها.
