بوفدش: الجزائر تجاوزت عهد الإملاءات وتقرر مصيرها بإرادتها السيادية
ترأست رئيسة المجلس الشعبي الوطني، خليدة بوفدش، اجتماعا لمكتب المجلس خُصص لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى جانب ملفات أخرى تتعلق بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، والأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى الهيئة التشريعية.
وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني أن الاجتماع تناول التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث تقرر إحالة التعديلات التي استوفت الشروط المطلوبة على اللجنة المختصة لدراستها، كما اطلع المكتب على رأي لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان بشأن تصريحات النواب المتعلقة بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت بوفدش أن الجزائر تجاوزت مرحلة الإملاءات والتدخل في شؤونها الداخلية، مشددة على أن عهد الوصاية والهيمنة قد ولّى، وأن البلاد، إلى جانب الدول الإفريقية، أصبحت تقرر مصيرها بإرادتها وإرادة مؤسساتها السيادية.
واستحضرت رئيسة المجلس ما عاناه الشعب الجزائري من مآسٍ خلال أكثر من قرن من الاحتلال الفرنسي، منتقدة مواقف بعض الأطراف التي لا تزال، حسب تعبيرها، تمارس الازدواجية وتحن إلى زمن الوصاية والهيمنة، دون استيعاب التحولات التي تشهدها الجزائر وإفريقيا في مجال ترسيخ السيادة الوطنية والاستقلال في اتخاذ القرار.
وأضافت أن الجزائر تمتلك من الإمكانات والقدرات المادية والبشرية الذاتية ما يؤهلها لضمان أمنها وحماية ثرواتها وصون مصالحها الاستراتيجية، بعيدا عن أي إملاءات أو تدخلات خارجية.
كما وجهت بوفدش تحية تقدير واعتزاز إلى الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، نظير جهوده في تأمين الحدود الوطنية ومكافحة الجريمة المنظمة واجتثاث جذورها، مشيدة بما يتمتع به من احترافية عالية وجاهزية مشهودة في أداء مهامه.
وفي ختام الاجتماع، درس مكتب المجلس الشعبي الوطني الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، وقرر إحالة تلك المستوفية للشروط القانونية إلى الحكومة، كما تطرق إلى برامج عمل اللجان الدائمة خلال الدورة البرلمانية العادية 2026-2027.
