تاشريفت: تبون يضع الذاكرة الوطنية في صلب معركة حماية الهوية الجزائرية
أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، أن الذاكرة الوطنية تمثل أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على الهوية الجزائرية، مبرزا أهمية نقل التاريخ الوطني إلى الأجيال الصاعدة وترسيخ وعي جماعي يستحضر تضحيات الشعب الجزائري في سبيل الحرية والاستقلال.
وأوضح الوزير، خلال افتتاح الجلسات الوطنية للذاكرة والتاريخ، أمس الثلاثاء، بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال» بالجزائر العاصمة، أن الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لهذا الملف يعكس حرص الدولة على صون الذاكرة الوطنية وحمايتها من محاولات الطمس والتزييف، وربط الإرث التاريخي للأمة بتطلعات مستقبلها.
وأشار تاشريفت إلى أن هذه الجلسات تندرج في إطار توسيع النقاش حول الذاكرة الوطنية ليشمل مختلف القطاعات ومكونات المجتمع، بعد أن ظل لسنوات محصورا في الأوساط الأكاديمية والنخب المتخصصة، مؤكدا ضرورة اعتماد مقاربة شاملة تتيح للمجتمع الإسهام في حفظ التاريخ الوطني وتثمينه.
وفي هذا السياق، ذكّر الوزير بجملة من التدابير المرتبطة بملف الذاكرة، من بينها التحضير لمشروع قانون خاص بها، وإقرار يوم وطني للذاكرة، إلى جانب الوقوف دقيقة صمت يوم 17 أكتوبر من كل سنة ترحما على أرواح شهداء مظاهرات 17 أكتوبر 1961 بباريس، واسترجاع رفات شهداء المقاومة.
من جهته، شدد مدير الأرشيف الوطني، محمد بونعامة، على أهمية بناء رصيد أرشيفي وطني يحفظ تاريخ الجزائر ويوحد جهود المؤسسات المعنية، معتبرا أن حماية الذاكرة تتطلب تنسيقا مستمرا وتوجها مشتركا، فضلا عن استرجاع ما سُلب من التراث التاريخي الوطني والعمل على وضع إطار قانوني شامل ينظم هذا المجال.
بدوره، أبرز رئيس اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة، لحسن زغيدي، مكانة الذاكرة الوطنية في المرجعية الدستورية للبلاد، مؤكدا ضرورة وضع إطار علمي ومنهجي وقانوني تشارك في صياغته الكفاءات الأكاديمية وأفراد الأسرة الثورية، بما يضمن كتابة التاريخ الوطني وصونه ونقله بأمانة إلى الأجيال القادمة.
وتهدف هذه الجلسات، التي دعا إليها رئيس الجمهورية، إلى إرساء منظومة وطنية متكاملة لتسيير ملف التاريخ والذاكرة، وتعزيز الوعي الوطني، بالاستناد إلى البحث العلمي والتوثيق والتنسيق بين مختلف المؤسسات، بما يسهم في حماية الذاكرة الجماعية من التزييف والطمس والنسيان.
