تفقد والي ولاية تبسة، أحمد بلحداد مقر دائرة تبسة والمحافظة العقارية، للوقوف على وضعية الهياكل الإدارية وظروف سير العمل بها.
وخلال هذه الزيارة، ترأس الوالي جلسة عمل ضمت أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة ملفات السكن العمومي الإيجاري، بحضور الأمين العام للولاية، رئيس دائرة تبسة، ومدير السكن، حيث تم التطرق إلى وتيرة دراسة الملفات والتحقيقات الاجتماعية المرتبطة بها.
وفي كلمته، شدد المسؤول التنفيذي الأول على ضرورة الإسراع في معالجة الملفات، مع تكثيف الخرجات الميدانية للجان المختصة قصد استكمال التحقيقات في أقرب الآجال، مؤكدا على أن العملية يجب أن تتم في كنف الشفافية والإنصاف بما يضمن وصول هذه الصيغة من السكن إلى مستحقيها الفعليين.
وأضاف الوالي أن مصالح الولاية ستتابع العملية بشكل يومي ودقيق، ضمانا لاحترام آجال التوزيع المقررة، لاسيما وأن السكن العمومي الإيجاري يعد من أبرز انشغالات المواطنين ومن أولويات السلطات العمومية باعتباره حقا أساسيا ومكسبا اجتماعيا يساهم في تحقيق الاستقرار.
ويأتي هذا التأكيد في وقت يترقب فيه العديد من المواطنين نتائج دراسة ملفاتهم، في ظل الجهود المبذولة لتسريع وتيرة منح السكنات وتخفيف الضغط عن العائلات التي تنتظر منذ سنوات.
