سطيف: معيزة لامية
ترأس يوم الأحد الماضي الوزير الأول عبد المجيد تبون مجلسا وزاريا مشتركا كرس لبحث الملف المتعلق بالتركيب الصناعي للسيارات حسبما أفاد به أمس بيان لمصالح الوزير الأول.
وعقد المجلس الوزاري المشترك بحضور وزراء المالية والصناعة والمناجم والتجارة وممثل عن وزارة الدفاع الوطني ومحافظ بنك الجزائر وممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية.
خلال هذا الإجتماع “قدم وزير الصناعة والمناجم عرضا حول الشروط القانونية والتنظيمية والتقنية التي تسير حاليا انجاز السلاسل الصناعية لتركيب السيارات” حسب البيان موضحا أن “أهم الفاعلين والمتدخلين في هذا النشاط تطرقوا بدورهم إلى النقائص والإختلالات التي يشهدها”.
في ختام المجلس الوزاري المشترك أعطى الوزير الأول تعليمات للقطاعات المعنية بشكل مباشر من أجل “تأجيل دراسة المشاريع الجديدة للتركيب الصناعي و الشروع في اعداد دفتر شروط جديد من قبل وزارة الصناعة والمناجم بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية على غرار قطاعات المالية و التجارة و الجمارك و البنوك” حسب ذات البيان.
وأضاف البيان أن السيد تبون ركز على ضرورة التوصل إلى وضع آلية قانونية من شأنها أن تساهم في بروز بالبيئة الإقتصادية الوطنية هياكل انتاجية قادرة على ضمان وتشجيع “استحداث سوق حقيقية للمناولة كفيلة بضمان مستوى اندماج مقبول وتقليص فاتورة الواردات واستحداث مناصب الشغل و ادراج مفهوم التوازن ونسبة الإعفاء من الرسوم والضرائب ونسبة الادماج”.
