اقترح وزير النقل “يوسف شرفة “في اجتماع الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 2000 ـ 43 المؤرخ في 26 فيفري 2000 والمحدد لشروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته.
وجاء في بيان للوزارة الأولى بأن تعديل المرسوم التنفيذي يندرج في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية القاضية بالمعالجة النهائية للملفات المودعة لفتح شركات النقل الجوي الخاصة التي تستجيب للمعايير الدولية.
ويرمي هذا المسعى إلى تسهيل حصول المتعاملين الخواص على الامتياز في مجال النقل الجوي، بهدف جعل الجزائر قطبا محوريا وبوابة عبور نحو البلدان الإفريقية والآسيوية.
