انتهجت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية إستراتيجية جديدة مبنية على المقاربة الاقتصادية، هذا لاكتساب المؤسسات المصغرة دورا هاما ومحوريا باعتبارها رهان مستقبلي يعول عليه في خلق الثروات وتعدد في مصادر الدخل القومي، وذلك من خلال مرافقة فعالة ومراقبة لحاملي الافكار و المشاريع. ولتجسيدها في ارض الواقع اقرت الوكالة عدة اجراءات وقوانين تمكن اي مؤسسة مصغرة من الاستفادة من مجموعة من الامتيازات المالية والجبائية تساعدها وتدعمها للتوسيع، وهو مايوازي الاستفادة من قروض مالية مرة أخرى من اجل التكفل بتوسيع بقدرات وقوة الإنتاج وصقلها ضمن المشروع الاصلي شرط الالتزام باجراءات والتدابير والقوانين المنصوصة
هذا وصرح مدير الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية لولاية باتنة السيد “عبد المالك لعزلي” لوطنية نيوز : أنه من اجل تشجيع ومرافقة مثلى لاصحاب المؤسسات المصغرة عمدت الوكالة الوطنية الى تكييف الاجراءات والقوانين المتعلقة بتوسيع قدرات الإنتاج، اصبح من الضروري القيام بتوسعة في نشاط آخر مغاير للنشاط الاصلي الممول في مرحلة الانشاء لكن شرط اعادة تسديد كل مايتوجب على المستثمر لكلى القرضين البنكي و الغير مكافئ، وكذا حيازة الكفاءة المهنية والمهارات المرتبطة بالنشاط المقرر في عملية التوسعة. فيما ثمن هذه المبادرة اصحاب المشاريع لما عادت عليهم بالتسهيل للنجاح والتنويع في المنتجات والخدمات وتجسيد مشاريعهم في ارض الواقع والحفاظ على المردود والمساهمة في رفع الاقتصاد الوطني ومواكبة السوق الدولية.
