خلص لقاء وزير الإعلام و الإتصال “محمد بوسليماني” بممثلي الصحافة الوطنية بكل أنواعها عبر المستوى الوطني ، الخميس 12 مايو 2022 و الذي دام إلى غاية الرابعة و النصف بعد الزوال و بعد مناقشات و تدخلات مختلف الفاعلين في قطاع الإعلام من مسؤولين و تقنيين و صحفيين ، تم الإفراج عن مجموعة التوصيات التي تشكل مسودة مشروع قانون سينزل إلى قبة البرلمان بغرفتيه خلال الأيام القليلة القادمة ، للدراسة و المصادقة على القانونين العضويين للإعلام و السمعي البصري و هذا حسب التعليمات المسداة من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء المنعقد فيفري الفارط .
و تم الإتفاق على التوصيات الآتية :
رفع العراقيل لممارسي المهنة . وجوب إعداد ترسانة قانونية تمتد آثارها على المدى البعيد و التي تخدم المنظومة الإعلامية و تسمح برفع تحديات المرحلة الراهنة و المستقبلية .، نبذ الإحتكار في قطاع الإعلام . ترقية آداء المواقع الإلكترونية لتمكينها من لعب دورها بفضل الحملات الإعلامية المغرظة التي تستهدف الجزائر .
و تحديد الإطار القانوني لإنشاء المؤسات الإعلامية . تعزيز الأمن الإعلامي و تأمين المواقع ضد الإختراقات .إنشاء مجلس أخلاقيات المهنة مع سن ميثاق لأخلاقيات المهنة .التكفل بالإنشغالات المهنية و الإجتماعية للصحفيين و التشجيع على إنشاء تنظيمات نقابية و مهنية لهذه الفئة . الإسراع في سن قانون الإشهار . إقتراح دمج سلطة الضبط للصحافة المكتوبة مع السمعية البصرية ضمن المجلس الأعلى للإعلام .
و خرج اللقاء بتوصيات حول ضرورة تنظيم التوزيع في الصحافة المكتوبة و ضبط دفتر الشروط لإنشاء القنوات التلفزيونية بما يتماشى و التكنولوجية الحديثة .
