أعربت حركة البناء الوطني عن قلقها إزاء الاحتجاجات الأخيرة التي ينفذها سائقو الشاحنات على خلفية الإجراءات الجديدة التي تضمنها مشروع تعديل قانون المرور، مؤكدة تفهّمها للانشغالات المهنية التي يعبّر عنها الناقلون، خاصة ما يتعلق بتشديد العقوبات على أصحاب مركبات الوزن الثقيل.
وأوضحت الحركة، في بيان وقّعه رئيسها عبد القادر بن قرينة، أن موقفها ينبع من قناعتها الثابتة بضرورة حماية حقوق العمال بمختلف فئاتهم، معتبرة أن تخوفات السائقين من الانعكاسات المهنية والاقتصادية لهذه الإجراءات تبقى مشروعة وتستدعي الإصغاء والمعالجة الجدية.
و شددت الحركة على أن الاحتجاج حق دستوري، غير أنه يجب أن يُمارس في إطار القانون وبما لا يضر بالمصلحة العامة أو يعطّل تموين الأسواق ونقل السلع الأساسية، لما لذلك من تأثير مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.
ودعت حركة البناء الوطني الحكومة إلى اعتماد الحوار كخيار أساسي لمعالجة هذه الوضعية، وتوسيع دائرة التشاور مع المهنيين والشركاء الاجتماعيين، مؤكدة أن القوانين تبقى قابلة للتصويب والاستدراك بما يحقق التوازن بين متطلبات السلامة المرورية وضمان الاستقرار المهني للناقلين.
كما شددت الحركة على أن أي مطالب تتعلق بمراجعة أسعار النقل يجب ألا تنعكس سلبًا على القدرة الشرائية للمواطن، معتبرة أن الحفاظ على السكينة الاجتماعية والأمن والاستقرار مسؤولية جماعية لا يجوز التفريط فيها.
وختمت الحركة موقفها بالتأكيد على أن مقاربة الردع في قانون المرور ينبغي أن ترافقها مقاربة تأهيلية، عبر تحسين البنية التحتية وظروف عمل السائقين، بما يضمن تطبيقًا عادلًا وفعّالًا للقانون الجديد.
