حليمي حدة.
ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول فيه دراسة ومناقشة مشاريع قوانين، تتعلق بالحرية النقابية، وممارسة الحق النقابي، والقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وحماية ومراقبة وتتبع مسار التجارة الدولية والمحلية.
وخلال افتتاح الجلسة أسدى رئيس الجمهورية توجيهاته وأوامره في مختلف القطاعات وقد جاءت كما يلي:
بخصوص مشروع القانون المتضمن للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية:
ـ ثمّن السيد الرئيس مضمون القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، كونه أقر لأول مرة تأسيس عطلة بهدف إنشاء مؤسسة، ما يسهل ولوج عالم المؤسساتية والمقاولاتية، خاصة بالنسبة للشباب الطموحين لفرض أنفسهم في الديناميكية الاقتصادية الجديد المبنية على التنوع.
بخصوص مشروع
القانون المتعلق بالحرية النقابية وممارسة الحق النقابي :
أمر رئيس الجمهورية، السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بمواصلة إثراء هذا المشروع الهام، الهادف إلى تنظيم العمل النقابي، مع الأخذ بعين الاعتبار التوجيهات التالية:
ـ أن يكون مشروع هذا القانون ضابطا ومنظما للممارسة النقابية، ويقضي على التراكمات السلبية التي شهدتها البلاد في هذا المجال.
ـ تحديد أوضح وأدق لكيفيات إنشاء النقابات وشروط الانخراط فيها، والقطاعات التي يشملها ممارسة الحق النقابي.
ـ إدراج ضمن مشروع هذا القانون، بابا لمفهوم الإضراب في مجال العمل، وتحديد شروطه وضوابطه القانونية.
ـ وقف التجوال النقابي، وعدم المزج بين الممارسة النقابية والسياسية، حيث لكلّ مجالٍ إطاره القانوني الواضح.
وقبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء، أسدى السيد الرئيس توجيهات عامة للحكومة، تضمنت:
ـ توسيع قدرات تخزين الحبوب وطنيا، خاصة في الولايات ذات الإنتاج الواسع، ومنع التخزين في الأماكن غير المغطاة، للرفع من الاحتياطي الوطني الاستراتيجي من الحبوب.
ـ العمل على تعزيز إنتاج الحاويات محليا، نظرا لندرتها في الأسواق الدولية حاليا.
ـ زيادة وتيرة تسريع تعزيز الأسطولين، الجوي والبحري للجزائر.
