سكنات الصحة تحت المجهر في تبسة.. جرد شامل عبر 28 بلدية
شرعت مديرية الصحة والسكان لولاية تبسة في تحرك ميداني لإحصاء وتطهير وضعية السكنات الوظيفية التابعة لقطاع الصحة، لاسيما تلك المخصصة للممارسين الأخصائيين، وذلك بهدف ضمان إستغلالها وفق القوانين وتحسين ظروف عمل الإطارات الطبية بالولاية.
وجاء ذلك خلال إجتماع تنسيقي ترأسه مدير الصحة والسكان لولاية تبسة، سكين العربي نصر الدين، بمقر المديرية، بحضور مدير الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري «OPGI»، إلى جانب مدراء المؤسسات العمومية الإستشفائية ومؤسسات الصحة الجوارية وإطارات القطاع.
وخصص اللقاء لدراسة الوضعية الحالية للسكنات الوظيفية التابعة لقطاع الصحة عبر مختلف مناطق الولاية، مع التركيز على ضبط وضعيتها القانونية والتقنية، وتحيين ملفات شاغليها، إلى جانب معالجة حالات الإشغال غير المطابقة والتجاوزات المسجلة.
وفي هذا الإطار، تقرر تشكيل لجنة ولائية تتولى القيام بزيارات ميدانية إلى المؤسسات الصحية عبر 28 بلدية، بهدف معاينة السكنات الوظيفية وإعداد جرد دقيق ومفصل بشأنها، يتضمن هوية الشاغلين وصفاتهم والسند القانوني الذي يسمح لهم بالإشغال.
كما أسدى مدير الصحة تعليمات بتكثيف التنسيق مع مصالح «OPGI» من أجل تسوية الملفات العالقة وإستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية، بما يسمح بتطهير العقار الوظيفي التابع لقطاع الصحة وضمان توجيهه لفائدة مستحقيه.
ولم تتوقف العملية عند الإجتماع التنسيقي، حيث إنتقل ممثل مدير الصحة، ناصر مويسي، رفقة مدراء المؤسسات الصحية، مباشرة بعد إختتام اللقاء، إلى مقر «OPGI»، أين عقدت جلسة عمل لمواصلة الإجراءات المرتبطة بهذا الملف.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي السلطات الولائية ومديرية الصحة إلى توفير الظروف الملائمة للممارسين الأخصائيين وضمان إستقرار التأطير الطبي بالمؤسسات الصحية، بما من شأنه دعم إستمرارية الخدمات وتحسين مستوى التكفل الصحي بالمواطنين.
