قسنطينة: إنذارات أخيرة للمقاولين المتأخرين.. وفسخ العقود على الطاولة
شرع ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة في إتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه المؤسسات المتأخرة في إنجاز المشاريع السكنية، من خلال توجيه إعذارين جديدين لمقاولتين مكلفتين بإنجاز حصص من برنامج 4800 مسكن عمومي إيجاري ببلدية ابن زياد، مع التلويح بفسخ العقدين في حال إستمرار التأخر.
ويتعلق الإجراء بمؤسستين إستفادتا من صفقتين أبرمتا في أكتوبر 2025، الأولى لإنجاز الهياكل الكاملة لـ72 مسكنا، إلى جانب الطرقات والشبكات المختلفة، والثانية لإنجاز 80 وحدة سكنية ضمن حصة تضم 100 مسكن، حيث سجلت مصالح الديوان تأخرا في وتيرة الأشغال مقارنة بالرزنامة التعاقدية المحددة بـ12 شهرا.
وأرجعت تقارير المتابعة هذا التأخر، لاسيما، إلى ضعف الإمكانيات المسخرة للورشات من عتاد ويد عاملة ومواد بناء، ما دفع الديوان إلى توجيه إعذارين جديدين بعد إعذارين أولين، مع منح المؤسستين مهلة أخيرة لتدارك الوضعية ورفع نسق الإنجاز.
وطالب الديوان المؤسستين بتدعيم الورشات بالوسائل والعمال، و إعداد رزنامة لإستكمال الأشغال، مع إعتماد نظام العمل بالتناوب بثلاث فرق يوميا، بما يسمح بإستغلال ثماني ساعات عمل لكل فريق وتسريع وتيرة الإنجاز.
كما شملت الإجراءات ورشة أخرى بمدينة قسنطينة، حيث وجه الديوان إعذارا أول لمؤسسة مكلفة بإنجاز مشروع يضم 50 مسكنا ترقويا مدعما و8 سكنات ترقوية حرة و8 مآرب بحي الأمير عبد القادر، بسبب التأخر المسجل في الأشغال، مع التنبيه إلى إمكانية إتخاذ إجراءات أكثر صرامة في حال عدم تدارك الوضعية.
