لا زيادات في أسعار النقل الحضري وشبه حضري

رفضت وزارة الأشغال العمومية والنقل المقترح الذي تقدمت به نقابات وفيديرالية وممثلي الناقلين الخواص القاضي برفع أسعار النقل الحضري وشبه الحضري والنقل ما بين الولايات، بحجة القرار الذي اتخذته الحكومة والقاضي برفع أسعار البنزين والمازوت بداية من السنة المقبلة 2017.

وحسب ما كشف عنه مصدر من الوزارة، فإن وزارة الأشغال العمومية والنقل قد رفضت المقترح الذي تقدم به الناقلون، والذي يتضمن زيادات على أسعار النقل الحضري وشبه الحضري والنقل ما بين الولايات والتي تصل إلى 100 دينار جزائري، مؤكدا بأن الزيادات المقترحة من طرف الحكومة على أسعار المازوت لا تتجاوز 1 دينار على اللتر الواحد، ولن يكون لها أي تأثير سلبي على المدخول المادي أو الوضعية المالية للناقلين، وهي لن تقتضي أي زيادات في الوقت الحالي، مؤكدا بأن المصاريف الإضافية التي سيتكبدها الناقلون جراء هذه الزيادة لن تتجاوز 100 دينار يوميا.

وفي السياق ذاته، أوضح ذات المصدر بأن الوصاية طالبت الناقلين بالتريث وعدم إقرار أي زيادات بحكم أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ بعد، ولا يمكن اتخاذ أي قرارات استباقية، وفي سياق ذي صلة أكدت المصالح المعنية في ردها أن وزارة النقل قد قامت بعديد الإجراءات في صالح الناقلين، وعلى رأسها التنسيق مع مصالح وزارة المالية من أجل إعادة جدولة ديونهم، لتخفيف مصاريفهم وتفادي أي زيادات في الأسعار، بعد الزيادات التي تم إقرارها السنة المنصرمة.

وبخصوص قيام العديد من الناقلين الخواص بإقرار زيادات بصورة عشوائية ومن دون الرجوع إلى مصالح وزارة الأشغال العمومية والنقل، أكدت مصادر «النهار» أن وزارة النقل ستكلّف لجانا مكونة من مفتشين ومراقبة للخروج للميدان والوقوف على أي تجاوزات يقوم بها الناقلون ومراقبة الأسعار المعتمدة، مشيرا إلى أن أي ناقل يقوم برفع الأسعار من جهة واحدة من دون موافقة مصالح وزارة النقل، فهو معرّض لعقوبات مشددة تصل إلى حد سحب رخصة الاستغلال