نظم اليوم مجلس قضاء الطارف يوما دراسيا بعنوان “عقوبة العمل للنفع العام” بحضور عدد من القضاة والمختصين في مجال القضاء والقانون اللقاء ركز على دراسة جوانب هذه العقوبة البديلة وهي عقوبة العمل للنفع العام ودورها في تطوير النظام القضائي الجزائري وتحقيق العدالة التصالحية
وقد استعرض وكيل الجمهورية لدى محكمة الطارف السيد بوطرفة عبد الرزاق مفهوم العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن الحبس في التشريع الجزائري وأكد أن هذه العقوبة تعتمد كآلية فعالة لإعادة تأهيل المحكوم عليهم من خلال إشراكهم في أنشطة تخدم المجتمع ما يساهم في تقليل الضغط على المؤسسات العقابية وتعزيز منطلق العقوبات الإصلاحية بدلا من العقوبات التقليدية المعمول بها حاليا وقد تطرق ذات المتحدث إلى مسألة النفقات المرتفعة المرتبطة بالقضاء الجزائي، حيث أشار إلى ضرورة تقليصها عبر تعزيز تطبيق العقوبات البديلة موضحا أن العمل للنفع العام يمكن أن يكون وسيلة عملية لتقليل التكاليف التشغيلية المرتبطة بالحبس مع ضمان تحقيق الأهداف التأديبية والاجتماعية للعقوبة
من جهتها القاضية بوشعيلة هدى قاضي حكم بمحكمة الذرعان قدمت مداخلة محورية حول دور قضاة الحكم في تفعيل عقوبة العمل للنفع العام – وأشارت إلى أن القضاة يلعبون دورًا أساسيًا في اختيار العقوبة الأنسب للحالة المعروضة مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمحكوم عليهم. كما أكدت على ضرورة توفير الآليات التنفيذية المناسبة لتعزيز فعالية هذه العقوبة التشريعية للنفع العام.
