حليمي حدة.
1-في مجال الإعلام و الإتصال :
إستمعت الحكومة إلى مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالإعلام قدّمه وزير الاتصال ويرمي مشروع هذا النص إلى: • تحديد الفاعلين في مختلف الدعائم الإعلامية.
• تحديد القواعد العامة الـمتعلقة بتنظيمهم وضبطهم ومراقبتهم؛
• وضع قانون أساسي خاص بمهنة الصحفي يحدد شروط ممارسة المهنة والحقوق والواجبات ذات الصلة
• إستبعاد أصحاب الـمال الفاسد من الاستثمار في مجال الإعلام.
• إستحداث مجلس للصحافة وسلطة مستقلة لضبط مجال السمعي البصري.
2- في مجال العدل:
طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، درست الحكومة مشروعًا تمهيديًا لقانون يتضمن تدابير خاصة للمّ الشمل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية. إنّ المشروع التمهيدي لهذا القانون، يأخذ بعين الاعتبار التجربة الوطنية خلال مختلف مراحل المصالحة الوطنية التي عرفتها بلادنا، انطلاقا من تدابير الرحمة والوئام الـمدني إلى غاية ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
3- أمّا في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب:
فقد عرض وزير العدل مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 05 01 الـمؤرخ في 6 فيفري 2005 الـمتعلق بهذه الإشكالية.
4- في مجال الاستثمار:
قدّم السيد وزير الصناعة ثلاثة مشاريع نصوص تطبيقية للقانون الـمتعلق بالاستثمار الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا على مستوى البرلـمان. ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم تنفيذية: تحدّد كيفيات تسجيل الاستثمارات الـمهيكلة والتنازل وتحويل الاستثمارات وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الأتاوى لـمعالجة ملفات الاستثمار. و كيفيات تحديد الـمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة. كما تتضمن تنظيم وسير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
5- في مجال الصحة:
عرض وزير الصحة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تشكيلة الـمرصد الوطني للصحة وتنظيمه وسيره. إن إنشاء هذا الـمرصد كأداة للـمساعدة على اتخاذ القرار في مجال الصحة يندرج في إطار الـمسعى الرامي إلى توسيع الاستشارة والتشاور، قصد إشراك كافة الفاعلين والخبراء والـمهنيين الـمتدخلين في مجال الصحة، في مختلف مسائل الصحة العمومية، و ذلك بفضل مقاربة قائمة على معطيات علمية و وبائية وديموغرافية و اقتصادية و اجتماعية.
