مشروع قانون المالية 2027: تخفيض بـ30 بالمائة من ديون مستغلي الأراضي الفلاحية

يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 تدابير تحفيزية لتسوية الديون المتراكمة على مستغلي الأراضي الفلاحية التابعة للدولة، من خلال إقرار تخفيض بنسبة 30 بالمائة من المبالغ المستحقة بعنوان حق الانتفاع، لفائدة المعنيين الذين يبادرون إلى تسديد ديونهم قبل نهاية سنة 2027.

ويخص هذا الإجراء، الوارد في المادة 198 من المشروع، الديون الناتجة عن حق الانتفاع بالأراضي الفلاحية التابعة للدولة في إطار القانون الصادر سنة 1987، والتي تعذر تحصيلها إلى غاية 31 ديسمبر 2026.

ويسمح هذا التدبير للمدينين بتسوية وضعيتهم المالية عن طريق دفع المستحقات دفعة واحدة أو بالتقسيط، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2027، مقابل الاستفادة من التخفيض المقرر، في خطوة ترمي إلى تشجيع التسديد الطوعي واسترجاع جزء من مستحقات الدولة، فضلا عن تقليص حجم الديون غير المحصلة وتعزيز مداخيل الخزينة العمومية.

من جهة أخرى، ينص مشروع القانون، بموجب المادة 192، على منح أجل مدته سنتان، ابتداء من تاريخ سريان القانون، للأشخاص الذين أودعوا بنادق الصيد لدى مصالح الأمن خلال التسعينيات، من أجل التقرب من مصالح الولايات المختصة إقليميا للشروع في إجراءات استرجاع أسلحتهم أو استبدالها.

ويحدد النص مصير البنادق التي لا يسترجعها أصحابها بانقضاء الأجل القانوني، حيث تؤول نهائيا إلى الدولة، على أن تسلّم مجانا إلى وزارة الدفاع الوطني.

وتندرج هذه الأحكام ضمن التدابير التي يقترحها مشروع قانون المالية لسنة 2027، في انتظار استكمال مساره التشريعي ودخوله حيز التنفيذ.