وزارة الداخلية تقر تدابير إستثنائية للولايات المستحدثة وتخصص 150 مليار سنتيم لإ نطلاقتها
أقرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل جملة من التدابير التنظيمية والمالية الخاصة بإعداد وتمويل الميزانيات الأولية للولايات والبلديات للسنة المالية 2027، مع إتخاذ إجراءات إستثنائية لمرافقة الولايات المستحدثة وضمان إستمرارية المرافق والخدمات العمومية.
وتتضمن هذه التدابير، حسب المذكرة التأطيرية الخاصة بإعداد الميزانيات الأولية للسنة المالية المقبلة، الترخيص للولايات المستحدثة بتسجيل إعانة مالية قدرها 150 مليون دينار بصفة بيانية ضمن بند “ممنوحات أخرى”، على أن يتم تبليغها من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بداية سنة 2027.
وتهدف هذه الإعانة إلى تمكين الولايات الجديدة من تغطية النفقات الإجبارية والضرورية المرتبطة بانطلاق نشاط مصالحها اللامركزية، لاسيما ما تعلق بسير المجلس الشعبي الولائي، مع إمكانية تخصيص جزء منها لتمويل عمليات تندرج ضمن قسم التجهيز والإستثمار.
وفي هذا الإطار، يتعين على ولاة الولايات الأصلية إستكمال عملية التحويل التدريجي للصلاحيات والإلتزامات إلى الولايات المستحدثة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026، مع ضمان مرافقتها وتقديم الدعم اللازم لوضع مختلف المصالح المحلية حيز الخدمة وإستمرارية المرفق العمومي.
كما تنص الإجراءات على أن الميزانيات الأولية للولايات المستحدثة ستعرض للتصويت من طرف المجالس الشعبية الولائية التي سيتم انتخابها خلال الإستحقاقات المقبلة، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبخصوص البلديات، حددت الوزارة 31 أكتوبر 2026 كآخر أجل لإعداد الميزانيات الأولية وضبطها والتصويت عليها، بهدف تفادي التأخر في تنفيذها، لاسيما في ظل دخول الإصلاح الميزانياتي حيز التطبيق والانتقال إلى العمل بالمدونة الجديدة.
كما يتعين إيداع الميزانيات الأولية المصادق عليها، مرفقة بالوثائق والجداول المطلوبة، لدى أمين خزينة البلدية والمراقب الميزانياتي قبل 15 ديسمبر 2026، قصد إستكمال عمليات التدقيق والتنفيذ في الآجال، بما يسمح بضمان صب أجور المستخدمين لشهر يناير 2027 في موعدها.
وفي مجال تمويل النفقات المرتبطة بالمدارس الإبتدائية، يسمح للبلديات بتسجيل 80 بالمائة من الإعتمادات المستفاد منها سنة 2026 لتغطية نفقات تسيير وصيانة وحراسة المدارس، بينما يتم تحديد إعتمادات الإطعام المدرسي على أساس عدد التلاميذ وعدد الأيام الدراسية، والمقدر بـ150 يوما، وبسعر وجبة يبلغ 65 دينارا في الشمال و75 دينارا في الهضاب العليا والجنوب.
كما يمكن للبلديات تسجيل 90 بالمائة من الإعتمادات المحصلة فعليا سنة 2026 لتغطية الأثر المالي الناجم عن زيادات أجور مستخدمي الجماعات المحلية، إلى جانب الإعتمادات المحصلة بعنوان أجور المستفيدين من أجهزة الإدماج المهني والإدماج الإجتماعي المدمجين على مستوى الجماعات المحلية.
وفيما يتعلق بتعويض نقص الإيرادات الجبائية الناجم عن إلغاء الرسم على النشاط المهني والدفع الجزافي، حددت نسبة الإعتمادات القابلة للتسجيل بـ60 بالمائة من المبالغ المحصلة فعليا سنة 2026، في حين يمكن تسجيل 50 بالمائة بالنسبة لمعادلة التوزيع بالتساوي.
وشددت الوزارة على ضرورة إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية والضرورية، وفي مقدمتها الأجور والنفقات المرتبطة بها، إلى جانب ضمان تمويل خدمات النظافة والنقاوة العمومية، وتغطية فواتير إستهلاك الكهرباء والماء والغاز والهاتف، فضلا عن مستحقات مراكز الردم التقني ومؤسسات جمع ونقل النفايات المنزلية.
وفي قسم التجهيز والإستثمار، يتعين على البلديات تمويل جزء من ميزانياتها بواسطة مواردها الذاتية، من خلال الاقتطاع من إيرادات قسم التسيير بنسبة لا تقل عن 10 بالمائة، مع إمكانية رفع هذه النسبة بالنسبة للبلديات التي تتمتع بقدرة مالية أكبر.
أما بالنسبة لميزانيات الولايات، فتستند تقديرات الإيرادات الجبائية إلى البطاقة الحسابية لسنة 2027 التي تعدها مصالح الضرائب، إلى جانب تقديرات مداخيل الأملاك المنتجة للإيرادات، مع الترخيص بتسجيل مخصصات مالية بصفة بيانية بعنوان ميزانية الدولة وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
وتشمل التدابير أيضا التكفل بالأثر المالي الناتج عن زيادات أجور مستخدمي الولايات، من خلال إمكانية تسجيل 90 بالمائة من الإعتمادات المحصلة فعليا سنة 2026، فضلا عن الإعتمادات المخصصة لأجور المستفيدين من أجهزة الإدماج المهني ونشاطات الإدماج الإجتماعي المدمجين على مستوى الولاية.
وفي الجانب التضامني، دعت المذكرة الولايات والبلديات إلى تخصيص إعتمادات مالية للعملية التضامنية الخاصة بشهر رمضان 2027، مع دراسة إمكانية رفع مساهمتها، بالنظر إلى تزامن الشهر الفضيل مع بداية السنة المالية المقبلة.
