سطيف: معيزة لامية
أعلن المدير العام للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات أحمد نايت الحسين أن النظام الجديد لضبط حركة المرور بولاية الجزائر سيدخل حيز التطبيق خلال شهر سبتمبر المقبل.
وأوضح السيد نايت الحسين على هامش منتدى حول التجربة الإسبانية في مجال ترقية الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في إطار التكفل بمختلف المسائل المتعلقة بالأمن عبر الطرقات أن “الدراسات التقنية قد أنجزت و سنشرع في وضع كل الإشارات الضوئية لضبط حركة المرور بولاية الجزائر” مشيرا إلى أنه من المقرر “تطبيق النظام الجديد ابتداء من الدخول الإجتماعي المقبل”.
وحسب ذات المسؤول، فإن مشروع التوأمة المؤسساتي بين الجزائر واسبانيا الرامي إلى تحسين الأمن عبر الطرقات “يعرف تقدما جيدا”، مؤكدا أن عملية التوأمة ترمي إلى تزويد العاصمة بنظام ذكي لضبط حركة المرور من شأنه أن يسمح “بتحسين حركة السير” عبر الطرقات.
ويرمي مشروع التوأمة الجزائري-الاسباني الذي أطلق في 2015 و الممول من قبل الإتحاد الأوروبي في إطار برنامج دعم اتفاق الشراكة بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي (P3A) أساسا إلى التحكم في ظاهرة حوادث المرور.
كما يتضمن برنامج التوأمة الذي يدوم سنتين تعزيز هياكل المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات ودوره في التنسيق بين الفاعلين المعنيين بهذه الإشكالية على غرار مصالح الدرك و الأمن الوطنيين و الحماية المدنية و مصالح الجماعات المحلية والصحة والأشغال العمومية وممثلي المجتمع المدني.
وبخصوص رخصة السياقة بالتنقيط أكد السيد نايت الحسين على “اتخاذ كل الاجراءات الضرورية على مستوى وزارة الداخلية من أجل تطبيق فعلي لهذه الوثيقة نهاية السداسي الثاني لسنة 2018 على أقصى تقدير”.
ومن جهة أخرى، أعلن عن التنصيب المقبل للمندوبية الوطنية للسلامة المرورية على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية و تهيئة الإقليم التي ستكون مكلفة بالتنفيذ العملي للقرارات الصادرة عن المجلس المتعدد القطاعات الذي سيحدد التوجهات الإستراتيجية للحكومة في مجال السلامة المرورية والذي ستكون قرارته ملزمة على كافة الفاعلين المعنيين”.
وفيما يخص الملتقى الجزائري-الإسباني حول الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في مجال السلامة المرورية، أشار الى ان هذا اللقاء سيسمح بالتركيز على محور ادراج وسائل تكنولوجية جديدة لتحسين نظام مراقبة مستعملي الطريق.
وقال أن الأمر يتعلق بعرض تجربة “ناجحة” في مجال تظافر الجهود التي انعكست من خلال تعبئة “مكثفة” للقطاع الخاص “الذي تمكن من الإستجابة لأهداف الادارة و حاجياتها مستشهدا بمثال المؤسسة الوطنية الخاصة “اش بي” للإلكترونيك المتخصصة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وأشار السيد خايم مورينو المسؤول عن المديرية العامة للمرور في اسبانيا الى ضرورة ان تكون كل دولة حاضرة في تسيير المشاريع الإستثمارية في مجال السلامة المرورية “وليس في مرحلة تنفيذ المشاريع”.
وأكد على ضرورة ان تقوم الهياكل المكلفة بالسلامة المرورية باختيار الوسائل الملائمة لحماية مستعملي الطرقات و المنشآت مضيفا ان الادارة مدعوة للتفكير في حلول ناجعة قد ترد من القطاع الخاص”.
