نظمت مديرية السياحة والصناعات التقليدية وبالتنسيق مع الفدرالية الوطنية لمستعملي الفنادق(ناحية الشرق)إجتماع عمل ولقاء تشاوري مع أصحاب الفنادق لولاية باتنة

قصد النهوض الفعلي بقطاع السياحة بولاية باتنة، كونها قطاع حيوي يشهد تطورا وانتعاشا إلى حد كبير في الآونة الأخيرة، بناءً على المجهودات المبذولة وكذا البرامج الطموحة والمسطرة من طرف السلطات المحلية، وعلى رأسها السيد مدير السياحة والصناعات التقليدية نورالدين بونافع، ونظرا لما تزخر به الولاية او كما يطلق عليه “عاصمة الاوراس” من موروث حضاري وثقافي وتاريخي عريق يميزه التنوع، زيادة على ذلك المواقع السياحية الساحرة والمناظر الطبيعية الخلابة التي تشتهر بها، ولعل هذا الزخم هو ما مكنها من أن تصبح وكأنها متحف مفتوح على الهواء الطلق. وفي هذا الصدد عقد أمس الأحد، عبدالوهاب بولفخاد نائب الرئيس الوطني والمنسق الجهوي للفدرالية الوطنية إجتماع عمل ولقاء تشاوري مع أصحاب الفنادق لولاية باتنة وذلك بمديرية السياحة والصناعات التقليدية للولاية تحت إشراف مدير السياحة بونافع نورالدين بحضور أعضاء إطارات من المديرية وبالتنسيق مع منصر الشريف المنسق الولائي للفدرالية لولاية باتنة.
أين إستمع عبد الوهاب خلال هذا اللقاء، لمختلف الانشغالات والصعوبات لمستغلي الفندقة أهمها التي ترتبت عن تفشي وباء كورونا وتأثير تداعياته على النشاط السياحي ووعرقلت إلى حد ما نشاط الفنادق بالولاية، والتي تحتوي حوالي (18) فندق ناشط بالإضافة لعدد معتبر من المؤسسات الفندقية قيد الانجاز.
وفي ذات السياق دعى الجميع إلى الإنخراط في مسعى الفدرالية لترقية القطاع الفندقي، وجزم على ضرورة العمل سويا من أجل تخطي تداعيات هذه الأزمات وتكثيف الجهود المشتركة للتعايش معها بتقديم اقتراحات عملية تساعدهم في ممارسة نشاطهم، إضافة إلى عقد لقاءات بصفة دورية وضرورية لتعزيز العمل التشاركي وجعلها مساحات لتبادل الآراء والاقتراحات وإيجاد الحلول الكفيلة لإنعاش القطاع والسعي جليا للتعريف بالسياحة الوطنية المحلية والترويج لها. وكذا وضع الآليات والوسائل الأساسية لإقلاع حقيقي بإتباع إستراتجية تنموية سياحية مستدامة، بناءاً على توصيات ياسين حمادي وزير السياحة والصناعات التقليدية ضمن برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
ليختتم الإجتماع بتدوين ورفع مجموعة من التوصيات والمقترحات للسلطات العليا والوزارة الوصية أهمها : طالب أصحاب الفنادق إعادة النظر في تصنيف المؤسسات الفندقية كمؤسسات صناعية( للاستفادة من تخفيض فواتير الماء والغاز)، وتدخل عاجل للمصالح وزارة التجارة لإعطاء تعليمات للمدراء لتعليق السجل التجاري الخاص بالمراقد إلى غاية تسوية وضعيتها في مهلة مدتها 6 أشهر، بالإضافة إلى اخضاعها لشهدات المطابقة الأمن والصحة.