نقابة عمال التربية تفتح ملف البكالوريا وتقترح تقليص الإمتحان إلى 3 أيام
دعت الاتحادية الوطنية لعمال التربية إلى إشراك الشريك الاجتماعي في مختلف الإصلاحات التي يشهدها قطاع التربية الوطنية، مع الإسراع في معالجة الملفات المهنية العالقة، مؤكدة تمسكها بالدفاع عن الحقوق الاجتماعية والمهنية لموظفي القطاع والحفاظ على استقرار المدرسة الجزائرية.
وجاء ذلك في بيان أعقب اجتماع مكتب الاتحادية، اليوم الخميس، خُصص لتقييم الدخول المدرسي 2026-2027 ومناقشة أبرز المستجدات والقرارات التي مست مختلف الأطوار التعليمية، حيث ثمنت جملة من التدابير المتخذة لتطوير المنظومة التربوية، من بينها الإبقاء على تدريس اللغة الإنجليزية في السنة الثالثة ابتدائي، واللغة الفرنسية ابتداء من السنة الرابعة، إلى جانب تخفيف البرامج وإعادة تنظيم بعض المواد بما يتناسب مع قدرات التلاميذ.
كما نوهت الاتحادية بالإبقاء على الحركة التنقلية للأساتذة بين الولايات، وإعادة إدماج التلاميذ المفصولين ومنحهم فرصة استئناف الدراسة، فضلا عن تعيين أساتذة التربية الإسلامية في مرحلة التعليم المتوسط ابتداء من الموسم الدراسي الجاري.
وعلى الصعيد المهني، طالبت الاتحادية بالتعجيل بإصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي، بما يضمن معالجة الاختلالات وتسوية وضعية الفئات التي لم تستفد، حسب تقديرها، بصورة منصفة من الأحكام القانونية والتنظيمية، مع تكريس مبدأ العدالة بين مختلف الأسلاك والرتب.
وفيما يتعلق بامتحان شهادة البكالوريا، جددت الاتحادية تمسكها بمقترحات إصلاح هذا الامتحان، داعية إلى فتح نقاش جاد بشأن تنظيمه ومضامينه، بما يحقق التوازن بين متطلبات التقييم ومصلحة التلميذ.
وتتضمن المقترحات إعادة النظر في طبيعة الاختبارات بما يتلاءم مع التخصصات والشعب، ودراسة إمكانية إجراء امتحانات المواد الأساسية والخاصة بالشعب خلال السنة الثانية ثانوي، لتخفيف الضغط عن المترشحين في السنة النهائية، فضلا عن تقليص مدة إجراء امتحان البكالوريا إلى ثلاثة أيام، مع الحفاظ على مصداقيته وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
كما اقترحت دراسة إمكانية اعتماد البطاقة التركيبية واحتسابها ضمن نتائج البكالوريا وفق معايير موحدة وموضوعية وشفافة، داعية وزير التربية الوطنية إلى رفع هذه المقترحات إلى مجلس الوزراء لدراستها والفصل فيها، تحضيرا لتطبيق ما تتم الموافقة عليه.
وأكدت الاتحادية استعدادها للمشاركة في مختلف ورشات الحوار والنقاش التي تبادر بها الوزارة بشأن الإصلاحات البيداغوجية والتنظيمية، مشددة على ضرورة الاستفادة من الخبرة الميدانية لموظفي القطاع وممثليهم النقابيين قبل اعتماد أي إجراءات جديدة أو تعميمها.
كما دعت إلى أن تستند الإصلاحات إلى دراسات علمية وتقييم موضوعي وتجارب ميدانية، مع مراعاة خصوصية المدرسة الجزائرية وثوابت المجتمع واحتياجات الأسرة التربوية، وإخضاع التدابير المعتمدة للتقييم الدوري وتصحيح الاختلالات عند ظهورها.
وخلصت الاتحادية إلى التأكيد على أن تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لعمال التربية وتسوية انشغالاتهم يشكلان عنصرا أساسيا لضمان الاستقرار داخل المؤسسات التعليمية، معتبرة أن الدفاع عن حقوق الموظفين يظل مرتبطا بحماية مصلحة التلميذ والارتقاء بمستوى التحصيل العلمي.
