نقل المياه المحلاة لمسافة 250 كلم نحو الولايات الداخلية لتعزيز الأمن المائي
تتجه السلطات العمومية إلى توسيع شبكة توزيع مياه البحر المحلاة نحو الولايات الداخلية، من خلال إطلاق الشطر الثاني من مشاريع الربط البعدي انطلاقا من محطات التحلية الجديدة، على مسافات تصل إلى 250 كيلومترا، في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وضمان استمرارية التزود بالمياه الصالحة للشرب.
وفي هذا الإطار، ترأس وزير الري، لوناس بوزقزة، أمس الاثنين، جلسة عمل خصصت لمتابعة التحضيرات المتعلقة بإطلاق الشطر الثاني من مشاريع الربط البعدي، انطلاقا من محطات تحلية مياه البحر بكل من تلمسان والشلف ومستغانم، بهدف إيصال المياه المحلاة إلى عدد من الولايات الداخلية.
وشدد الوزير، خلال الاجتماع، على ضرورة استكمال التحضيرات اللازمة وتسريع وتيرة إنجاز هذه المشاريع الاستراتيجية، مع الالتزام بالآجال المحددة، مؤكدا أهمية ضمان المتابعة الميدانية المستمرة وتعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات والمتدخلين، من أجل معالجة العراقيل المحتملة وضمان دخول المنشآت حيز الخدمة وفق الرزنامة المسطرة.
كما تقرر تنصيب لجنة مختصة تتولى متابعة المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وتقييم مدى تقدم الأشغال، فضلا عن التكفل بالصعوبات التي قد تعترض تنفيذها، بما يسمح بتعزيز الرقابة الميدانية وتحسين فعالية إنجاز هذه المنشآت.
وتناول الاجتماع أيضا وضعية مشاريع الربط البعدي المرتبطة بمحطات تحلية مياه البحر بفوكة 2 وكاب جنات والرأس الأبيض وكدية الدراوش وتيغرمت، حيث تم الوقوف على مدى تقدم الأشغال والتحضيرات الجارية بشأنها.
وتندرج هذه المشاريع ضمن مسعى وطني لتنويع مصادر التموين بالمياه وتعزيز التكامل بين الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية، بما يساهم في تخفيف الضغط على المياه الجوفية والسدود، وتوسيع الاستفادة من المياه المحلاة لتشمل المناطق الداخلية، فضلا عن تحسين الخدمة العمومية للمياه وضمان الأمن المائي على المدى الطويل.
