طالب نواب الغرفة الأولى للبرلمان بحماية المبلغين عن الفساد ورد الاعتبار للمبلغ عنه في حال ثبوت العكس.
وفي بيان لهم خلال عرض وزير العدل مشروع القانون للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد أمس الأحد، قال نواب المجلس الشعبي الوطني أن نص المادة الخامسة يضع بالفعل حدا للبلاغات الكيدية، لكنه لا ينصف الأشخاص الراغبين في تقديم بلاغات حقيقية، مشيرين إلى أن هذا النص يجب أن يقدم تحفيزات تشجيعية للكشف عن الوقائع التي يجرمها المشرع في هذا المجال.
فيما اعتبر متدخل آخر أن المادة 5 من شأنها أن تؤدي إلى عزوف المواطنين عن التبليغ عن الفساد خوفا من عواقبه.
