نشرت وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، اليوم عرضًا محيّنًا وشاملًا لأهم النصوص التشريعية والتنظيمية التي تؤطر قطاع الطاقة في الجزائر، بما يشمل الكهرباء، الغاز، الطاقات المتجددة، والطاقة النووية، في خطوة تعكس حرص السلطات العمومية على تعزيز الشفافية والحوكمة في هذا القطاع الاستراتيجي.
ويُعد القانون رقم 02-01 المؤرخ في 5 فيفري 2002 المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر الأنابيب حجر الأساس لهذا الإطار، حيث أقرّ إنشاء هيئة تنظيم الكهرباء والغاز كهيئة مستقلة تُعنى بضمان سوق تنافسي وشفاف يحمي مصالح المستهلكين والمتعاملين. كما تدعّم هذا القانون بسلسلة من المراسيم التنفيذية التي تنظم الإنتاج، النقل، التوزيع الامتيازات، والتعريفات.
وفي سياق الانتقال الطاقوي، يبرز القانون رقم 04-09 لسنة 2004 المتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة، إلى جانب مراسيم تنفيذية تحدد آليات إثبات شهادات أصل الطاقة المتجددة واستعمالها.
كما استعرضت الوزارة الإطار القانوني الخاص بـ الطاقة النووية، والذي يشمل قوانين ومراسيم رئاسية وتنفيذية تُنظم البحث النووي، الحماية من الإشعاعات، الأمن النووي، وتسيير النفايات المشعة، وصولًا إلى القانون رقم 19-05 لسنة 2019 المتعلق بالأنشطة النووية، وإنشاء السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين.
ويأتي هذا العرض في إطار تعزيز الإتاحة القانونية للمعلومة، ودعم المستثمرين والفاعلين في القطاع، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو أمن طاقوي مستدام، وتنويع المزيج الطاقوي، ومواكبة التحولات التكنولوجية.
