وزير الطاقة يؤكد عدم وجود زيادة في تسعيرة الكهرباء ضمن مشروع قانون المالية 2027
أكد وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، عدم إدراج أي زيادة في تسعيرة الكهرباء ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، مشيرا إلى جملة من التدابير الرامية إلى تحسين الخدمة العمومية ودعم الاستثمار في قطاع الطاقة.
وأوضح الوزير، خلال عرضه لتوجهات ميزانية القطاع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة خصصت غلافا ماليا مفتوحا لتحسين الخدمة العمومية، بما يستجيب لاحتياجات المواطنين ومتطلبات تطوير القطاع.
وفي مجال التشغيل، أعلن عجال عن استحداث 4000 منصب شغل خلال السنوات الثلاث المقبلة، ستوجه أغلبها إلى الولايات المستحدثة، في إطار تعزيز الموارد البشرية وتدعيم الهياكل التابعة للقطاع.
وفي الشق الجبائي، تضمن العرض تمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لفائدة أنشطة إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها وتسويقها، إلى جانب نقل الغاز وتوزيعه وتسويقه عبر الأنابيب، فضلا عن تمديد آجال استرجاع أرصدة الرسوم المتعلقة ببعض العمليات المنجزة خلال سنة 2025.
كما تشمل التدابير المقترحة رفع نسبة الخصم الجبائي للنفقات المرتبطة بإنجاز البنى التحتية لإنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة إلى 10 بالمائة، مع توسيع الاستفادة من هذا الإجراء لتشمل نفقات التشجير وإعادة تشجير الغابات.
وتتضمن الإجراءات أيضا مراجعة آليات تحصيل وتسديد الحق الثابت على استهلاك الكهرباء والغاز، من خلال إسناد هذه المهمة إلى الشركة صاحبة امتياز توزيع الكهرباء والغاز، على أساس المبالغ المحصلة فعليا.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى إعفاء بعض المنتجات المصنّعة محليا، التي تعمل بالكهرباء والموجهة للتصدير، من الضريبة على الاستهلاك الطاقوي، وفقا للشروط المحددة في النصوص المعمول بها.
وتندرج هذه التدابير ضمن التوجهات المقترحة لميزانية قطاع الطاقة لسنة 2027، والتي تجمع بين تحسين الخدمة العمومية، ودعم الاستثمار في الطاقات المتجددة، وتطوير آليات التحفيز الجبائي.
