وزير العدل يعرض أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون القضاء العسكري

عرض وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الخميس، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر 26-01 المعدل والمتمم لقانون القضاء العسكري، وذلك خلال جلسة علنية ترأستها رئيسة المجلس، خليدة بوفدش.

وجرى عرض مشروع النص بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، حيث أوضح الوزير أن مراجعة قانون القضاء العسكري تندرج في إطار تكييف أحكامه مع المستجدات التي أقرها الدستور، إلى جانب معالجة عدد من النقائص العملية التي أفرزها تطبيق النصوص القانونية في مجال القضاء العسكري.

ويهدف مشروع القانون إلى تحيين وإعادة تنظيم مجموعة من الأحكام المنظمة للقضاء العسكري، بما يساهم في تعزيز وضوح القواعد القانونية وتكريس انسجامها مع المنظومة التشريعية الوطنية.

كما تتضمن التعديلات المقترحة تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، لاسيما من خلال تكريس مبدأ التقاضي على درجتين، فضلا عن توسيع نطاق إستعمال تكنولوجيات الإعلام والإتصال في الإجراءات القضائية.

ويتناول النص، في جانب آخر، جملة من الأحكام المرتبطة بتنظيم وتشكيل الجهات القضائية العسكرية، وتحديد الجرائم والعقوبات المترتبة عنها، إلى جانب توحيد وتدقيق المصطلحات القانونية المعتمدة في هذا المجال.