تم اليوم الثلاثاء التنصيب الرسمي للمجلس الأعلى للمحضرين القضائيين تحت إشراف وزير العدل حافظ الأختام”عبد الرشيد طبي.”
و أفاد بيان لوزارة العدل أن مراسم التنصيب توجت بعقد أول اجتماع للمجلس استعرض خلاله المسائل مختلفة أبرزها عمل ونشاط هياكل الـمهنة والتأكيد على تكوين منتسبيها.
بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة الإسراع في الرقمنة تماشيا مع مسار الحكومة الشامل في هذا المجال وكذا طرح مسألة إعادة النظر في النصوص المنظّمة للمهنة بهدف ترقيتها.
و أكد المجلس على ضرورة ضمان انسجام أحكام مشروع قانون الإجراءات المدنية والإدارية في مجال التبليغ والتنفيذ مع القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي المعدّل.
أول اجتماع للمجلس الأعلى للمحضرين القضائيين لم يتناسى طرح مسألة مهمة تتمثل في الانشغالات التي تعيق الأداء الحسن للمهنة وخاصة مسألة الديون العالقة. علاوة عن النشاط الدولي للغرفة الوطنية والغرف الجهوية والدعوة لمواصلة هذا العمل وفقا للسياسة العامة للدولة.
و ذكر البيان بأن المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين برئاسة وزير العدل يختص بدراسة كل المسائل التي تهدف لترقية المهنة وحسن أدائها والتكفل بالانشغالات التي تعنيها.
