أعلنت وكالة عدل لترقية السكن وتطويره عدل، عن إحالة ملفات المكتتبين الذين أجّروا شققهم، على المصالح القضائية للفصل فيها.
وجاء في بيان نشرته مصالح التسيير العقاري التابعة للمديرية العامّة لوكالة عدل أنّه “تمت عملية إحصاء المكتتبين الذين قاموا بتأجير سكناتهم من طرف عمالنا التابعين لفرع عدل للتسيير العقاري”.
كما شملت عملية الفرع التسييري “وكذا السكان الذين تخلفوا عن دفع إيجارهم الشهري، واتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف الخلية القانونية التابعة للفرع لمتابعتهم قضائيا”.
ووفق بيان مديرية التسيير فإنّ عملية الإحصاء كانت بدايتها من الفرع الجهوي للتسيير العقاري لولاية قسنطينة.
