رصدت السلطات العليا للبلاد، في إطار سياستها الرامية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، ميزانية مالية تقارب سبعين ألف مليار سنتيم، بهدف ضمان استمرارية تثبيت أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع.
بلغ إجمالي المبلغ المخصص لدعم هذه المنتجات 659.96 مليار دينار، منها 348.96 مليار دينار لدعم الحبوب عبر “الديوان المهني للحبوب”، و100 مليار دينار لدعم الحليب عبر “الديوان الوطني للحليب”، و88 مليار دينار لدعم المياه المحلاة، و23 مليار دينار لدعم الطاقة، بالإضافة إلى 100 مليار دينار لتثبيت أسعار السكر والزيت. كما بلغت قيمة التحويلات المخصصة لفائدة الأشخاص 1755.13 مليار دينار، ما يمثل 30.7% من مجموع اعتمادات التحويلات.
وفيما يخص نفقات العمليات المالية، تم رصد إجمالي 127.8 مليار دينار للتكفل بمساهمة الدولة في تمويل المشروع الجزائري القطري “بلادنا” بقيمة 110 مليار دينار لإنتاج الحليب في الجنوب الجزائري، وتمويل إنشاء المستشفى الجزائري القطري الألماني في زرالدة بقيمة 12 مليار دينار
