أم البواقي: 3 سنوات حبسا لرئيس بلدية عين الديس في قضية تجاوزات منحة رمضان
أيدت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء أم البواقي الحكم الصادر في حق رئيس بلدية عين الديس، مع تعديله بخفض عقوبة الحبس إلى 3 سنوات، منها 18 شهرا نافذة و18 شهرا موقوفة التنفيذ، في قضية التجاوزات التي شابت توزيع المنحة التضامنية لشهر رمضان لسنة 2022 ، حسب ما أوردته مصادر إعلامية.
كما قضت الهيئة القضائية بتخفيض العقوبات الصادرة في حق بقية المتهمين، من بينهم منتخبون بالمجلس الشعبي البلدي وموظفون بالبلدية، حيث أدينت الأمينة العامة للبلدية ورئيسة المصلحة التقنية بعقوبة 6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار.
وتتعلق القضية بشبهات تزوير وثائق إدارية، والحصول على إعانات إجتماعية دون وجه حق، وتحويل وجهة المنح العمومية، إلى جانب تسهيل استفادة أشخاص غير مؤهلين منها.
وتفجرت القضية إثر شكوى تقدم بها ستة منتخبين بالمجلس البلدي، طالبوا فيها بفتح تحقيق في قوائم المستفيدين من منحة رمضان لسنة 2022، التي شملت 760 مستفيدا، بينهم 710 ضمن القائمة الأولية و50 ضمن القائمة الإضافية، بمبلغ إجمالي قدره 760 مليون سنتيم.
وكشفت الشكوى عن تجاوزات محتملة، من بينها إدراج أسماء أشخاص غرباء عن البلدية، ووجود حالات ازدواجية في الإستفادة، إلى جانب صرف منح لأشخاص دون ملفات تثبت أحقيتهم، وهي الوقائع التي خضعت لتحقيقات أشرفت عليها فصيلة الأبحاث والتحريات للدرك الوطني بأم البواقي.
