إجراءات ضريبية لمكافحة تهريب الوقود

أدرج مشروع قانون المالية لسنة 2026 زيادات في رسم استهلاك الوقود الخاص بالمركبات والشاحنات عند كل خروج من الحدود الوطنية.

وبموجب المشروع فقد اقترح تعديل المادة 81 من قانون المالية لسنة 2021 التي استحدثت هذا الرسم لتصبيحة تعريفة الرسم محددة بـ 5 آلاف دينار جزائري عند كل خروج بالنسبة للمركبات النفعية والشاحنات التي يقل وزنها عن 10 أطن و12 ألف دينار عند كل خروج بالنسبة للشاحنات التي يفوق وزنها 10 أطنان والحافلات.

وبالنسبة للسيارات السياحية، يُطبق رسم تصاعدي حسب عدد الخروجات اليومية لكل مركبة كما يلي:

خروج واحد: 1.000 دينار

خروجان: 5.000 دينار

ثلاث خرجات: 10.000 دينار

أكثر من أربع خرجات: 25.000 دينار

وفي عرض الأسباب المذكور في نص المشروع، يهدف هذا التدبير إلى استرجاع جزئي لدعم أسعار الوقود، لاسيما المازوت والبنزين المستهلك من طرف المستعملين خارج التراب الوطني، وذلك بتوفير موارد مالية إضافية للدولة تُمكنها من تعويض الفارق بين الأسعار المحلية والأسعار الدولية لهذه المواد.

أيضا، يرمي هذا التدبير المقترح إلى الحد من ظاهرة تهريب الوقود عبر الولايات الحدودية.