الحكومة تستعرض تطور الدفع الإلكتروني وتبحث تعزيز الرقابة على مواد البناء

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خُصص لدراسة مدى تنفيذ عدد من القرارات الرئاسية، ومتابعة ورقة الطريق المتعلقة بعصرنة وسائل الدفع الإلكتروني، إلى جانب استكمال الإطار التنظيمي الخاص بالمصادقة على مواد البناء الموجهة للأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

وفي مستهل الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ القرارات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، لاسيما ما تعلق بالتدابير التنظيمية والعملية الخاصة برقمنة إحصائيات القطاعات الوزارية، ووضع نظام لمراقبة السلع عبر الموانئ والمطارات.

كما واصلت الحكومة استعراض مدى تقدم تنفيذ ورقة الطريق المتعلقة بعصرنة وسائل الدفع الإلكتروني، والتي ترمي أساسًا إلى تعزيز الشمول المالي وتحديث الأنظمة البنكية والمالية العمومية، وتقليص الاعتماد على السيولة النقدية، إلى جانب تحسين تتبع المعاملات المالية على المستوى الوطني.

وتتمحور هذه الورقة حول ثلاثة محاور أساسية، تشمل مواءمة الإطار التنظيمي مع معايير الأمان، وتطوير حلول الدفع الإلكتروني ورقمنة تدفقات المدفوعات، فضلًا عن تكييف وتطوير وسائل الدفع الإلكتروني حسب خصوصية كل قطاع.

وفي هذا السياق، سجلت الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، تطورًا ملحوظًا في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، حيث بلغت قيمة المعاملات عبر الإنترنت 391 مليار دينار، بارتفاع قدره 63 بالمائة، فيما وصلت العمليات المنجزة عبر أجهزة الدفع الإلكتروني إلى 133 مليار دينار، بزيادة بلغت 48 بالمائة.

كما بلغت قيمة المدفوعات عبر الهاتف المحمول 56.4 مليار دينار، في حين سجلت عمليات السحب عبر أجهزة الصراف الآلي تراجعًا بنسبة 14 بالمائة، لتستقر عند 3777 مليار دينار.

وفي محور آخر، استمعت الحكومة إلى عرض حول استكمال الإطار التنظيمي المحدد لشروط وكيفيات المصادقة على مواد البناء المستعملة في إنجاز الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وصيانتها واستغلالها، لاسيما ما يتعلق بالطرق والموانئ والمطارات والسكك الحديدية.

ويهدف هذا الإطار إلى ضمان استعمال مواد مطابقة للمعايير والمواصفات التقنية المعتمدة، من خلال إخضاعها لرقابة صارمة، بما يضمن سلامة المستعملين، ويعزز متانة المنشآت القاعدية وديمومتها، فضلًا عن احترام المعايير البيئية.

كما من شأن هذه الإجراءات حماية السوق الوطنية من تسويق مواد البناء المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات التقنية أو التي قد تشكل خطرًا على سلامة المنشآت ومستعمليها.

المزيد

وطنية نيوز

قناة وطنية نيوز، إخبارية رقمية تابعة لمجمع وطنية ميديا الإعلامي، تهتم بالأخبار الوطنية.
زر الذهاب إلى الأعلى