الحكومة تستعرض تقدم إحصاء العقار الاقتصادي وتمويل نحو 1000 مشروع جامعي مبتكر
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، 4 نوفمبر 2026، اجتماعًا للحكومة، خُصص لدراسة عدد من الملفات المتعلقة بالاستثمار والابتكار الجامعي والتكيف مع التغيرات المناخية، إلى جانب تعزيز المنشآت الرياضية الاحترافية.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، استهلت الحكومة اجتماعها باستعراض نتائج عملية إحصاء العقار الاقتصادي ومدى تقدم المشاريع الاستثمارية ورقمنة معطياتها، في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، المتعلقة بالإطلاق الفوري لعملية إحصاء العقار الصناعي وتسريع رقمنة مختلف عمليات الاستثمار، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ووضع المعطيات تحت تصرف الشباك الوحيد.
وفي هذا السياق، تناول العرض تقييم الإجراءات المتخذة خلال اجتماعي المجلس الوزاري المشترك المنعقدين يومي 10 و13 سبتمبر 2026، بمشاركة الولاة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حيث تم الوقوف على عملية إحصاء العقار حسب طبيعته، بهدف إعداد خريطة واضحة للعقار الاقتصادي والتمييز بين المشاريع الاستثمارية الجديدة ومشاريع التوسعة، بما يسمح بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين ورفع العراقيل التي تواجههم.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول آليات تمويل المشاريع الجامعية المبتكرة القابلة للتصنيع والتسويق، التي يطورها الطلبة، بهدف مرافقتهم ودعمهم في تجسيد أفكارهم الابتكارية وإنشاء مؤسساتهم الخاصة.
وقد سمحت هذه الآليات، التي تندرج ضمن جهود الدولة الرامية إلى تثمين القدرات الابتكارية للطلبة والخريجين وطلبة الدكتوراه، بتمويل قرابة 1000 مشروع مبتكر، في إطار منظومة متكاملة لتمويل الابتكار وخلق القيمة المضافة داخل الوسط الجامعي، بما يعزز مساهمة الجامعة في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق الثروة.
وفي الشق المتعلق بالبيئة والمناخ، استمعت الحكومة إلى عرض حول المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية في آفاق 2035، الذي يشكل مكملا لوثيقة المساهمة المحددة وطنيا، المقدمة من الجزائر إلى هيئات الأمم المتحدة خلال شهر جوان المنصرم.
ويتضمن هذا المخطط التوجيهات اللازمة لتحديد الأولويات الوطنية وتنفيذ تدابير التكيف مع التغيرات المناخية، بما يعزز المرونة الوطنية في مواجهة آثارها، ويدعم إدماج التكيف المناخي في السياسات العمومية، في إطار تحقيق التنمية المستدامة.
واختتم اجتماع الحكومة بدراسة الإجراءات العملية المتعلقة بمشاريع إنجاز بعض المركبات متعددة الرياضات والقرى الأولمبية، في إطار تعزيز المنشآت الرياضية الاحترافية، وترقية الممارسات الرياضية ودعم القدرات الوطنية في مجال تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى.
