الحكومة تشدّد الخناق على المضاربين.. المنتجات الفلاحية تحت الرقابة من الحقل إلى المستهلك

تعمل الحكومة على تعزيز آليات الرقابة على السوق الوطنية وضبط مسار المنتجات الفلاحية، من خلال إجراءات تنظيمية ورقمية تستهدف ضمان شفافية عمليات الإنتاج والتسويق والتوزيع، وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وذلك عبر إلزام الفلاحين بتحرير وصولات تسليم عند كل عملية بيع أو تحويل، إلى جانب إطلاق منصة رقمية للمتابعة اليومية للأسعار ومستويات التموين عبر مختلف ولايات الوطن.

وفي هذا الإطار، أصدرت مديريات المصالح الفلاحية تعليمات تلزم الفلاحين بتحرير وصل تسليم خاص بالمنتجات الفلاحية عند كل عملية بيع أو تحويل، مهما كانت وجهتها، سواء نحو أسواق الجملة أو التجزئة أو نقاط البيع، مع إيداع نسخة منه لدى القسم الفرعي الفلاحي المختص إقليميا.

ويتضمن الوصل هوية الفلاح وطبيعة المنتج والكمية المسوقة والوجهة التي يقصدها، بما يسمح بتتبع مسار المحاصيل منذ خروجها من الحقول إلى غاية وصولها إلى المستهلك، وتحديد مختلف المتدخلين في سلسلة التوزيع، فضلا عن تعزيز شفافية المعاملات التجارية.

وتندرج هذه التدابير ضمن مسعى السلطات العمومية إلى تحسين تنظيم السوق الوطنية وضمان تموينها بالمنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك، حيث تتواصل بالتوازي الخرجات الميدانية المشتركة لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات التنظيمية وتقديم التوجيهات اللازمة للفلاحين والمتعاملين.

وبالموازاة مع الرقابة الميدانية، أطلقت الحكومة منصة رقمية تتيح المتابعة اليومية لأسعار المواد الأساسية ومدى توفرها عبر الولايات، بما يوفر قاعدة بيانات دقيقة تساعد على رصد الاختلالات في التموين وحركة الأسعار، واتخاذ التدابير المناسبة لمعالجتها في الوقت المناسب.

وأكد الوزير الأول، سيفي غريب، لدى إشرافه على إطلاق هذه المنصة، أنها ستسمح بمتابعة أسعار مختلف المواد الاستهلاكية بصورة يومية، مشددا على أن الدولة لن تتسامح مع أي تلاعب بقوت المواطنين، وأن كل الممارسات التي تمس استقرار السوق والقدرة الشرائية ستواجه بالمحاسبة.

كما كشف عن توجه الحكومة نحو تحديد الولايات والمناطق الممولة للسوق الوطنية خلال فترات زمنية معينة، مع ضبط الكميات المنتجة والمسوقة والأسعار المعتمدة والجهات التي تقتني منها المنتجات، مؤكدا أن الهدف هو معرفة طبيعة العمليات التجارية وحجم المبيعات والجهات المستفيدة منها، وليس فرض الفوترة.

وفي السياق ذاته، وجه الوزير الأول تعليمات إلى الولاة لتنسيق جهود إطارات قطاعي الفلاحة والتجارة الداخلية، بالتعاون مع المصالح الأمنية، من أجل ضمان متابعة المحاصيل عبر مختلف مراحل تسويقها، من الحقول إلى أسواق الجملة وصولا إلى المستهلك.

وشملت التوجيهات كذلك تشديد الرقابة على غرف التبريد ومرافق التخزين، وضمان شفافية تسييرها، إلى جانب متابعة عمليات الاستيراد ومحاربة المضاربة والتلاعب بالأسعار، بما يسمح بالتحكم في العرض وتفادي اضطرابات التموين.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى ضبط السوق الوطنية وتعزيز الرقابة على الأسعار والتموين، من خلال الجمع بين المتابعة الميدانية والآليات الرقمية، بما يضمن شفافية سلسلة التوزيع ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

المزيد

وطنية نيوز

قناة وطنية نيوز، إخبارية رقمية تابعة لمجمع وطنية ميديا الإعلامي، تهتم بالأخبار الوطنية.
زر الذهاب إلى الأعلى