الحكومة تفتح ملف تجديد الأسطول البحري وتعميم الدفع الإلكتروني

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة، خُصص لدراسة عدد من الملفات، في مقدمتها تطوير النقل البحري وعصرنة الأسطول الوطني، إلى جانب متابعة تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بتعميم الدفع الإلكتروني.

وفي مستهل الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض حول تطوير النقل البحري وعصرنة أسطوله، في إطار الأولويات الوطنية التي حددها رئيس الجمهورية، واستكمالا للاستراتيجية الوطنية الرامية إلى عصرنة الموانئ التجارية وتطويرها.

وتناول العرض الجهود المبذولة لتحديث البنية التحتية المينائية والمرافق اللوجستية، إلى جانب تجديد حظيرة الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع والمسافرين، بما يسمح بتحسين جودة الخدمات والارتقاء بها إلى المعايير الدولية، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الخارجية، لاسيما الصادرات التي تسجل نموا خلال السنوات الأخيرة.

كما استمعت الحكومة إلى عرض أولي حول مدى تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بعصرنة وسائل الدفع الإلكتروني، على أن تتم مواصلة دراسة هذا الملف خلال اجتماع الحكومة المقبل.

وتضمن العرض محاور تتعلق بتكييف الإطار التنظيمي، وتطوير حلول الدفع الإلكتروني ورقمنة تدفقات المدفوعات، فضلا عن تطوير وسائل الدفع حسب القطاعات، وتعميم الحلول الرقمية عبر مختلف مجالات النشاط وخدمات المرافق العمومية.