استدعت وزارة الشؤون الخارجية القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر إلى مقرها، على خلفية بث القناة العمومية الفرنسية «فرانس 2» لما قدم زورا وبهتانا على أنه فيلم وثائقي .
في حين أنه ليس سوى نسيج من الأكاذيب والافتراءات التي تنطوي على إساءات عميقة واستفزازات لا مبرر لها بحق الدولة الجزائرية ومؤسساتها ورموزها.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن استدعاء الدبلوماسي الفرنسي جاء للتنبيه إلى الخطورة البالغة لما صدر عن قناة من قنوات الخدمة العمومية الفرنسية، معتبرة أن هذا الاعتداء الجلي لم يكن ليقع لولا تواطؤ أو، على أقل تقدير، موافقة الجهة العمومية الوصية على القناة المعنية.
وأكد البيان أن مساهمة سفارة فرنسا بالجزائر، ومشاركة السفير الفرنسي شخصيا، في تنشيط هذه الحملة الإعلامية المسيئة، يُعد سلوكًا مخالفًا لجميع الأعراف والممارسات الدبلوماسية، ويعزز الشعور بأن هذه الحملة قد حظيت بتزكية من جهات رسمية فرنسية.
وأضافت وزارة الشؤون الخارجية أن تصرف القناة الفرنسية يمثل مرحلة جديدة في تصعيد الممارسات المعادية للجزائر، وهي ممارسات تشرف عليها أوساط رسمية فرنسية بهدف الإبقاء على العلاقات الجزائرية–الفرنسية في حالة تأزم دائم.
وفي السياق ذاته، أدانت الحكومة الجزائرية بأشد العبارات البرنامج المعني، وما تضمنه من اتهامات وإساءات غير مقبولة، معربة عن رفضها الشديد لأي تورط دبلوماسي يتعارض بشكل واضح مع ممارسة المهام كما حددتها القوانين وكرستها الأعراف الدولية.
وفي ختام البيان، تم إبلاغ الدبلوماسي الفرنسي بأن الحكومة الجزائرية تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات التي تقتضيها خطورة مثل هذه التصرفات، دفاعًا عن سيادة الدولة وكرامة مؤسساتها ورموزها.
