وجّهت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية بسكرة يوم أمس 4فيفري نداءً إلى المواطنين، دعت فيه كل شخص يعتقد أنه وقع ضحية لأفعال إجرامية مرتبطة باستعمال حسابات بريدية وأرقام هواتف، إلى التقدّم لدى مصالحها المختصة قصد تقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في إطار تحقيق جارٍ.
وأوضح بيان الدرك الوطني، الصادر استنادًا إلى إذن عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بسكرة وطبقًا لأحكام المادتين 19 و26 من قانون الإجراءات الجزائية، أن التحقيق يخصّ أشخاصًا مشتبه في تورطهم في ارتكاب عدة جرائم تمس بالمواطنين، باستخدام حسابات بريدية جارية (CCP) وأرقام هواتف نقالة.
وأفاد المصدر ذاته بأن المشتبه فيهم، الذين تظهر صورهم ضمن النداء، يُعتقد أنهم استعملوا معطيات ذات طابع شخصي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، من بينها أرقام حسابات بريدية وأرقام سرية وعناوين وأرقام هواتف مواطنين، وذلك لأغراض إجرامية.
كما تضمّن النداء نشر قائمة بالحسابات البريدية الجارية والأرقام الهاتفية التي يُشتبه في استعمالها ضمن هذه الأفعال، بهدف تمكين الضحايا المحتملين من التعرّف عليها والتقدّم إلى الجهات المختصة.
وبحسب البيان، فإن الأفعال المتابع بشأنها تندرج ضمن جرائم النصب والاحتيال على الجمهور، وانتحال صفة موظف، وجمع ومعالجة معطيات شخصية دون ترخيص، إضافة إلى الدخول غير المشروع إلى أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، والتلاعب بالمعطيات المعلوماتية، وتحويل الأموال وتغيير الأرصدة بطرق احتيالية، خاصة عبر منظومة “بريد موب” والمنظومة المالية لبريد الجزائر.
ودعت مصالح الدرك الوطني جميع الأشخاص الذين تعرّضوا لوقائع مماثلة، أو لديهم معلومات قد تفيد التحقيق، إلى التقرّب في أقرب الآجال من مقر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببسكرة، أو من أي فرقة تابعة للدرك الوطني عبر التراب الوطني
