السوق المالية الجزائرية: اعتماد إطار تنظيمي خاص بالسندات الخضراء

إعتمدت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (COSOB) نظامًا جديدًا يحدد الإطار التنظيمي الخاص بتأهيل السندات الخضراء في السوق المالية الجزائرية، بهدف تعبئة رؤوس الأموال لتمويل المشاريع المستدامة وتعزيز مساهمة سوق رأس المال في تمويل الانتقال البيئي والمناخي.

وأوضح بيان للجنة أن النظام رقم 26-01، المعدّل والمتمّم للنظام رقم 23-04 المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة، يحدد شروط تأهيل سندات الدين باعتبارها سندات خضراء، قصد قبولها للتداول في القسمين الممتاز والناشئ لسوق سندات الدين لبورصة الجزائر.

ويشترط الإطار الجديد تخصيص الأموال المتحصل عليها حصريًا لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع مؤهلة، تشمل على وجه الخصوص الطاقات المتجددة، والنقل النظيف، والتسيير المستدام للموارد الطبيعية الحية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والاقتصاد الدائري، والتكيف مع التغيرات المناخية.

كما ينص النظام على إلزام المؤسسات الراغبة في إصدار السندات الخضراء بإعداد إطار مرجعي أخضر، يتضمن كيفية استخدام الأموال المعبأة، وفئات المشاريع المؤهلة، وإجراءات تقييمها واختيارها، إلى جانب المعايير البيئية المعتمدة والمخاطر البيئية والاجتماعية المحتملة المرتبطة بها.

ويحدد هذا الإطار أيضًا آليات تسيير الأموال المجمعة ومتابعتها، بما فيها الأموال التي لم تخصص بعد لمشاريع مؤهلة، فضلًا عن كيفيات ودورية إعداد التقارير المتعلقة بتخصيصها، بما يضمن إمكانية تتبع الموارد المالية وتعزيز الشفافية وثقة المستثمرين في الأثر البيئي للمشاريع الممولة.

وأخضع النظام الإطار المرجعي الأخضر، وكذا تخصيص الأموال المجمعة، لمراجعة خارجية مستقلة، يمكن أن تأخذ شكل رأي خبير خارجي أو شهادة أو تصنيف أخضر، على أن يتولى هذه المهمة مراجع مستقل مسجل لدى اللجنة.

ويرمي هذا الإصلاح إلى فتح آفاق جديدة أمام المؤسسات لتنويع مصادر تمويلها، وتمكين المستثمرين من توجيه استثماراتهم نحو مشاريع ذات منافع بيئية قابلة للتحديد، مع تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين وتطوير التمويل الأخضر والمناخي.

ويشكل اعتماد هذا الإطار التنظيمي خطوة في مسار تحديث السوق المالية الجزائرية وتطوير أدوات تمويل التنمية المستدامة، بما يعزز دورها في تعبئة الموارد المالية لخدمة الاقتصاد الوطني ومواكبة التحولات البيئية والمناخية.