افتُتِحت أمس أشغال منتدى الأعمال الجزائرية المصرية برئاسة الوزير الأول الجزائري سيفي غريب ونظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين، المنعقدة من 23 إلى 26 من الشهر الجاري.
ويأتي هذا المنتدى ليشكل منصة عملية لتعزيز الشراكات الاقتصادية ودفع المبادلات التجارية والاستثمارية بين الفاعلين الاقتصاديين في الجزائر ومصر.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الوزير الأول أنّ العلاقات الاقتصادية بين البلدين تمتاز بتاريخ “حافل بالتعاون النموذجي والشراكات الناجحة”، خاصة في قطاعات الطاقة والتجارة والاستثمار.
كما شدّد على أن إرادة قيادتي البلدين ساهمت في ترسيخ توجه استراتيجي طويل المدى يهدف إلى رفع مستوى التكامل الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة ويستجيب لتطلعات الشعبين.
وقد شهدت أشغال اللجنة المشتركة في الفترة الصباحية توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت مجالات الداخلية، التكوين المهني، السكن، والشباب والرياضة، ما يعكس اتساع مجالات التعاون وحرص الطرفين على توسيعه ليشمل أبعاداً تنموية واجتماعية.
ويمثل انعقاد هذا المنتدى مؤشراً عملياً على انتقال العلاقات الجزائرية المصرية من مستوى التشاور السياسي إلى مستوى أكثر عمقاً من التعاون الاقتصادي المباشر
ليعكس العدد المهم من الاتفاقيات الموقعة، توجّه القيادتين نحو “إضفاء الطابع الاستراتيجي” على الشراكة، مما يؤكد توجهاً إقليمياً للبلدين نحو بناء تكتلات اقتصادية عربية أكثر تماسكاً، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
