صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، بالأغلبية على الأمر 22-01 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، والذي تضمن مجموعة من التدابير الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن واجراءات تحفيزية لدعم القطاعات المنتجة كالفلاحة.
وجرى التصويت في جلسة علنية، ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وعقب التصويت، أبرز كسالي الجهود المبذولة من طرف الحكومة لإنعاش الاقتصاد الوطني ودعم عجلة التنمية، مشيرا إلى أن اقتصاد البلاد “أظهر مرونة في مواجهة الاثار السلبية للوضع الاقتصادي العالمي”، وذلك بفضل “عدة اجراءات تتعلق بالحفاظ على النشاطات المنتجة وترشيد النفقات العمومية والتمويل الداخلي للاقتصاد”.
وأضاف أن الحكومة كرست سنة 2022 لتعزيز الاجراءات التي اقرتها السلطات العمومية لتحفيز وتنويع النشاط الاقتصادي وتقليص الاعتماد على المحروقات واعادة التوازنات للحسابات العمومية على المدى المتوسط والحفاظ على دعم الدولة للفئات المعوزة.
وفي عرضه للقانون، أوضح أن قانون المالية التكميلي لـ 2022 تضمن عدة إجراءات وتدابير تصحيحية لقانون المالية الأولي، وجهت أساسا لتغطية النفقات الجارية الإضافية. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بتحسين الأجور ومنحة البطالة والتي تم تعديل مقاييسها، إلى جانب تعزيز برامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات ولإنجاز المنشآت الصحية.
