صادق المجلس الشعبي الوطني اليوم، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي وبحضور عدد من أعضاء الحكومة.
ويأتي هذا القانون في إطار تعزيز الإطار التشريعي المنظّم لاستجابة الدولة لحالات الطوارئ والظروف الاستثنائية التي تهدد أمن الوطن، سواء كانت طبيعية أو أمنية أو عسكرية، كما يهدف النص إلى ضبط آليات التعبئة البشرية والمادية التي يمكن أن تلجأ إليها الدولة لضمان الدفاع عن السيادة الوطنية وحماية مؤسساتها الحيوية.
وشهدت الجلسة مناقشات واسعة من قبل النواب حيث أجمع العديد منهم على أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحصين البلاد ضمن إطار قانوني دقيق يضمن الجاهزية الشاملة في مواجهة مختلف التحديات، مع ضرورة مراعاة التوازن بين مقتضيات الدفاع الوطني وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين.
ومن المنتظر أن يُحال مشروع القانون في الأيام القليلة المقبلة إلى مجلس الأمة للفصل النهائي، قبل أن يدخل حيّز التنفيذ بعد المصادقة عليه رسميًا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية استراتيجية للدولة الجزائرية لتعزيز قدراتها الدفاعية وتنظيم مواردها البشرية واللوجستية بطريقة فعالة، بما يضمن الجهوزية والاستجابة السريعة في الأوقات الحرجة.
