الوثائق الإدارية المستخرجة إلكترونيا معتمدة لدى جميع الإدارات العمومية

أكدت المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أن الوثائق الإدارية المستخرجة عبر البوابة الوطنية للخدمات الرقمية أصبحت معتمدة ومقبولة لدى مختلف الإدارات العمومية، في خطوة ترمي إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الاعتماد على الخدمات الرقمية.

وأوضحت بن مولود، خلال لقاء إعلامي نظمته المحافظة السامية للرقمنة بالجزائر العاصمة، بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد حطاب، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالجماعات المحلية، فوزية نعامة، أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لقرار الوزير الأول، سيفي غريب، المتعلق بالاعتراف بالوثائق الإلكترونية وتسهيل المعاملات الإدارية.

وشددت المسؤولة على أن نجاح مسار الرقمنة لا يتوقف عند إتاحة استخراج الوثائق عن بعد، وإنما يرتبط أساسا بقبولها والتعامل بها فعليا على مستوى الإدارات العمومية، داعية إلى تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات لتطوير الخدمات الرقمية وتوسيع الاستفادة منها.

وفي هذا الإطار، أعلنت عن إطلاق فضاء رقمي جديد عبر البوابة الوطنية للخدمات الرقمية “Dzair Digital Services”، يتيح للمواطنين متابعة مسار الوثائق المستخرجة إلكترونيا والتحقق من مدى قبولها لدى الإدارات المعنية، فضلا عن إمكانية إيداع تظلمات وشكاوى إلكترونية في حال رفضها.

وبخصوص حصيلة البوابة، كشفت بن مولود عن ارتفاع عدد الخدمات المتاحة من 21 خدمة عند إطلاقها في جويلية الماضي إلى 68 خدمة حاليا، مع استهداف تجاوز 100 خدمة عمومية قبل نهاية السنة الجارية، من بينها 23 وثيقة ممضاة إلكترونيا.

كما سجلت البوابة، بعد أربعة أشهر من إطلاقها، أكثر من مليوني مستخدم، فيما تجاوز عدد الوثائق الإلكترونية المستخرجة والممضاة 800 ألف وثيقة، وهي مؤشرات تعكس تنامي الإقبال على الخدمات الإدارية الرقمية.

من جهته، اعتبر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد حطاب، أن الاعتراف بالوثائق الإلكترونية يشكل خطوة عملية نحو إرساء نمط جديد من التسيير الإداري القائم على تبسيط الإجراءات وتسريع المعاملات، مؤكدا ضرورة الانتقال إلى إدارة تسترجع المعلومات وتتحقق منها وتتبادلها مباشرة مع المصالح المعنية، بدلا من تحميل المواطن عبء توفير الوثائق المتاحة لدى الإدارات الأخرى.

وأضاف أن تعميم قبول الوثائق الرقمية من شأنه وضع حد للازدواجية بين المعاملات الورقية والإلكترونية، وتكريس مبدأ عدم مطالبة المواطن بوثائق أو معلومات سبق أن قدمها لإدارة عمومية أخرى، مع احترام الضوابط القانونية المتعلقة بتبادل البيانات وحمايتها.

وفي سياق متصل، كشف الوزير أن المنظومة الرقمية لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تضم حاليا 38 منصة توفر 256 خدمة إلكترونية، موزعة على 13 هيئة ومؤسسة تحت الوصاية، من بينها سبع خدمات مدمجة ضمن البوابة الوطنية للخدمات الرقمية.