الوزير الأول التشيكي يدعو الإتحاد الأوروبي إلى إنصاف الصادرات الجزائرية
أكد الوزير الأول لجمهورية التشيك، أندريه بابيش، ضرورة مراجعة القيود التي تواجهها بعض الصادرات الجزائرية نحو أسواق الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن التعامل مع الجزائر ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار دورها في ضمان استقرار إمدادات الطاقة والمساهمة في الحد من الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.
وأوضح المسؤول التشيكي، في تصريح إعلامي عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الجزائر تضطلع بدور مهم في خدمة الاستقرار الأوروبي، وهو ما يستدعي، حسبه، تقديرا أكبر من جانب دول الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق، أشار بابيش إلى وجود قيود تمس بعض المنتجات الجزائرية، على غرار الصلب، رغم المبادلات التجارية الواسعة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، معتبرا أن هذا الوضع يطرح تساؤلات بشأن عدالة المعاملة التجارية بين الطرفين.
وبخصوص العلاقات الثنائية، أعرب الوزير الأول التشيكي عن ارتياحه لنتائج زيارته إلى الجزائر، واصفا إياها بالمنطلق نحو مرحلة جديدة من التعاون، تقوم على الاستفادة من رصيد العلاقات التاريخية بين البلدين وتطوير شراكات تستجيب للمتطلبات الاقتصادية والتكنولوجية الراهنة.
وكشف المتحدث عن اتفاق البلدين على التحضير لمشاريع تعاون ملموسة، تشمل إمكانية إقامة شراكات مع شركات تشيكية لإنتاج عربات الترامواي والجرارات، لاسيما في ظل المشاريع الكبرى التي أطلقتها الجزائر في مجال السكك الحديدية، ومن بينها مشروع يمتد على مسافة 2000 كيلومتر ويرتقب أن يعزز الربط باتجاه دول الساحل.
وفي مجال الطاقة، أعلن بابيش أن شركة النفط التشيكية المشاركة ضمن الوفد المرافق له ستجري مباحثات مع مجمع سوناطراك لبحث إمكانية زيادة كميات الغاز المستوردة من الجزائر، كما أشار إلى إمكانية عرض طائرات تشيكية من طراز «ستايبوكس» على الجانب الجزائري.
وأضاف المسؤول ذاته أن الزيارة توجت بالتوقيع على أربع اتفاقيات، إلى جانب الاتفاق على مواصلة المشاورات من خلال زيارات متبادلة للخبراء، معربا عن تطلع بلاده إلى مضاعفة المبادلات التجارية بين الجزائر والتشيك خلال السنوات المقبلة.
وختم الوزير الأول التشيكي بالتأكيد على أهمية مواصلة الحوار بين البلدين، معربا عن استعداد بلاده لاستقبال المسؤولين الجزائريين لمتابعة الملفات التي جرى بحثها خلال هذه الزيارة.
