الوزير الأول يشدد على التصدي لمفتعلي الندرة ومضاربي الأسعار
أكد الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وردعية فورية ضد كل محاولات افتعال الندرة والتلاعب بالأسعار، مع الحرص على ضمان استقرار تموين الأسواق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا وزاريا مشتركا، خصص للإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية الجديدة الموجهة للمتابعة اليومية لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ومدى توفرها عبر مختلف ولايات الوطن، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وشهد الاجتماع مشاركة الوزراء المعنيين والولاة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، إلى جانب رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، ورئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، وممثلي الشعب الفلاحية المهنية والفلاحين وأصحاب غرف التبريد على المستوى المحلي.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مقاربة تشاركية تهدف إلى إشراك مختلف المتدخلين في سلاسل تموين السوق الوطنية، من خلال مسار رقمي شفاف ومنظم يسمح بتعزيز متابعة حركة السلع والمواد الاستهلاكية، وضمان توفرها، إلى جانب مراقبة الأسعار المطبقة على مختلف مستويات التسويق.
وفي هذا السياق، جدد الوزير الأول التزام الحكومة بتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بمرافقة الفلاحين والتجار الحقيقيين، والإصغاء المستمر لانشغالاتهم والعمل على التكفل بها بصورة فعلية.
كما شدد على أهمية تعبئة مختلف الفاعلين لضمان انتظام التموين واستقرار الأسواق، فيما تم التأكيد على ضرورة تحرك الولاة باتخاذ التدابير القانونية والردعية اللازمة للتصدي لكل الممارسات التي من شأنها الإخلال بتوازن السوق أو المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
ومن المنتظر أن تساهم المنصة الرقمية الجديدة في تعزيز آليات الرقابة والمتابعة اليومية للأسعار والوفرة، بما يسمح برصد الاختلالات والتدخل في الوقت المناسب لضمان تموين منتظم ومستقر للسوق الوطنية.
