صرح النائب البرلماني الأستاذ لخضر أحمد جوادة للقناة الإلكترونية”وطنية نيوز” أنه و بعد تلقي عدد الإتصالات من المواطنين بخصوص السكن الريفي بولاية سطيف سواءا من حيث قلة الإعانات الموجهة للبلدية الريفية أو القيمة المالية للمساعدة فقد تم أمس رفع سؤال شفوي إلى السيد وزير السكن و العمران والمدينة يخص طبعا حق المواطن .
و أكد السيد النائب عن ولاية سطيف أن رسالته تظمنت إدراج السكن الريفي ضمن سياسة التنمية و التجديد الريفي, حيث يدخل في إطار المجهودات الجبارة التى تبذلها سلطات الدولة في سبيل منح المواطنين المقيمين بالوسط الريفي امكانية البناء الذاتي لمساكن لائقة و ذلك للتشجيع على البقاء و محاربة ظاهرة النزوح الريفي التى أخلقت ما يسمي بالمدن الفوضوية اثر الترحال و البناء العشوائي لهم في المدن ما يشوه صورتها و هذا مشكل اغلب مدن الوطن التى تعاني من الإكتظاض السكاني.
وقدم عضو المجلس الشعبي الوطني السيد جوادة للقناة الإلكترونية ” وطنية نيوز” توضيحات و ارقام مفادها أن في إطار هذا المشكل تتدخل الدولة عن طريق منح مساعدات للمواطنين المؤهلين للإستفادة من هذا النمط حيث حدد مبلغ المساعدة : _1000000دج بالنسبة لولايات الجنوب _ 700000دج بالنسية لباقي الولايات .
و فسر الأستاذ جوادة أن هاذه المساعدات غير كافية تماما لإنجاز الاشغال الكبرى فما بالك بسكن لائق خاصة وإرتفاع سلع البناء و الحديد الذي بلغ ثمنه أزيد من 14000دج للقنطار الواحد و كذلك إرتفاع خدمات اليد العاملة التى تأخذ و تضاهي أكثر من نصف ثمن السلعة, إضافة لشح في عدد الإعانات الممنوحة للبلديات الريفية التى لم تستفد من أي منح سكنية بصيغ اخرى, ما جعل هاته الإعانات التى توفرها الدولة لإنجاز السكن الريفي لم تستهلك بكاملها في بعض البلديات لقلتها و عدم توازنها مع عدد الملفات المطروحة و المتراكمة رغم كونها موزعة من طرف الولايات.
و وجه عضو المجلس الشعبي الوطني ممثل ولاية سطيف سؤالا شفويا للسيد الوزير السكن و العمران و المدينة مفاده:
_ متى سيتم النظر في المساعدات الممنوحة لطالبي السكن الريفي في ظل الارتفاع الرهيب لمواد البناء ؟
_ ما هي الإجراءات المتخذة للرفع من عدد الإعانات الموجهة للبلديات الريفية التى غابت فيها الصيغ السكنية الأخرى و ذلك لمدة طويلة .
