بعد المصادقة على الأحكام محل الخلاف في نص القانون المتعلق بقانون المرور، ألقى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، كلمة عبّر فيها عن خالص شكره وامتنانه لمختلف الجهات التي ساهمت في دراسة هذا النص والوصول إلى صيغته النهائية
وأعرب الوزير عن تقديره لكل من رئيس مجلس الأمة السيد عزوز ناصري، ورئيس المجلس الشعبي الوطني السيد إبراهيم بوغالي، إضافة إلى وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة نجيبة جيلالي. كما ثمّن الدور الذي قام به أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء وكافة النواب، مشيدًا بروح المسؤولية والتعاون التي سادت خلال مناقشة ودراسة مشروع القانون
وأشار الوزير إلى أن الجهود المشتركة التي بُذلت بين مختلف الأطراف أسهمت في التوصل إلى صيغة توافقية عززت من جودة المشروع، مؤكّدًا أن هذا القانون يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير المنظومة التشريعية الوطنية في مجال السلامة المرورية. وأضاف أن الهدف من هذا النص هو تنظيم حركة المرور بشكل أفضل وتعزيز حماية مستعملي الطريق، بما يساهم في الحد من الفوضى المرورية وتقليل مخاطر الحوادث
وفي ختام كلمته، جدّد الوزير التأكيد على التزام مختلف القطاعات والهيئات المعنية بمرافقة تنفيذ هذا القانون، والعمل على توفير الظروف الملائمة لتطبيق أحكامه بكل شفافية وعدالة. وأكد أن التطبيق الفعلي لهذا القانون سيسهم في تعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث السير، بما يخدم مصلحة المواطنين ويحافظ على سلامتهم في الطرقات.
