تبون يدعو من أنطاليا إلى انتقال طاقوي عادل ويؤكد التزام الجزائر بخفض الانبعاثات

وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، كلمة إلى المشاركين في افتتاح قمة قادة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 31»، المنعقدة بمدينة أنطاليا التركية، تلاها الوزير الأول سيفي غريب، أكد فيها التزام الجزائر بالمساهمة في الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية، مع مراعاة متطلبات التنمية الوطنية وخصوصيات البلاد.

وأوضح رئيس الجمهورية أن التحديات المناخية أصبحت واقعا ملموسا في الجزائر، بالنظر إلى موقعها الجغرافي الذي يقع معظمه ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة، وما يرافق ذلك من تصحر وتزايد موجات الجفاف واتساع رقعة حرائق الغابات، فضلا عن انعكاسات مباشرة على الأمن المائي والغذائي.

وفي هذا السياق، أشار الرئيس تبون إلى أن الجزائر جعلت مكافحة التغيرات المناخية ضمن أولويات سياساتها العمومية، من خلال اعتماد مقاربة تجمع بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات البيئية، مؤكدا أنه لا يوجد تعارض بين التنمية والعمل المناخي متى تم الانتقال بصورة تدريجية وسلسة، مع توفير الدعم اللازم.

وكشف رئيس الجمهورية أن الجزائر حددت هدفا غير مشروط لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 14 بالمائة في آفاق 2035، بتمويل كامل من مواردها الوطنية، مع استعدادها لرفع هذه النسبة إلى 31 بالمائة في حال توفر الدعم الدولي، معتبرا أن هذه الالتزامات تراعي الإمكانات الوطنية والظروف الاقتصادية للبلاد.

وعلى صعيد تجسيد هذه الأهداف، أبرز الرئيس تبون انطلاق الجزائر في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج تطوير الطاقات المتجددة، الذي يستهدف بلوغ قدرة إنتاجية تقدر بـ15 ألف ميغاواط في آفاق 2035، بتمويل وطني، إلى جانب اعتماد استراتيجية وطنية للهيدروجين، وتعزيز النجاعة الطاقوية وتطوير النقل الجماعي، فضلا عن تقليص حرق الغاز وانبعاثات الميثان.

وبخصوص التكيف مع التغيرات المناخية، أكد رئيس الجمهورية أن حماية الأمن المائي تحتل مكانة أساسية في الاستراتيجية الوطنية، من خلال مشاريع تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة، إلى جانب إعادة بعث مشروع السد الأخضر وفق رؤية تجمع بين مكافحة التصحر ودعم التنمية في المناطق الريفية، مشيرا إلى العمل على استكمال مخطط وطني للتكيف يحدد الأولويات والاحتياجات في هذا المجال.

وفي المقابل، شدد الرئيس تبون على أن حجم الاحتياجات المرتبطة بمواجهة التغيرات المناخية يفوق القدرات الوطنية، ما يستدعي وفاء الدول بالتزاماتها المتعلقة بالتمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مع احترام مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة ومراعاة المسارات التنموية لكل بلد وسيادته.

كما دعا إلى جعل الانتقال الطاقوي مسارا عادلا ومنصفا، بعيدا عن التدابير التجارية الأحادية التي تتخذ من التغيرات المناخية ذريعة لتقييد المبادلات التجارية، مؤكدا أن توفير التمويل الدولي، خاصة في مجالات التكيف ونقل التكنولوجيا، يمثل شرطا أساسيا لرفع مستوى الطموحات المناخية.

وفي ختام كلمته، أكد رئيس الجمهورية أن مواجهة التحدي المناخي مسؤولية جماعية لا يمكن لأي دولة تحملها بمفردها، داعيا إلى تعزيز التعاون الدولي على أساس العدالة والإنصاف والوفاء بالالتزامات، مجددا التزام الجزائر بالمساهمة في هذا المسعى حفاظا على حقوق الأجيال القادمة.