تبون يشدد على تنفيذ حكم الإعدام بحق مفتعلي الحرائق المفضية إلى الوفاة ومختطفي القصر والمنكلين بهم
شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، خلال ترؤسه إجتماعا لمجلس الوزراء، على أن تقتصر التعديلات المدرجة في مشروع قانون العقوبات، إضافة إلى توجيهاته السابقة، على تنفيذ حكم الإعدام في حالتين محددتين.
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن الحالة الأولى تتعلق بـ”مفتعلي ومدبري الحرائق التي تفضي إلى الوفاة”، فيما تخص الحالة الثانية “مختطفي القصّر والمُنكلين بهم”.
ويأتي هذا التوجيه في إطار مراجعة الأحكام المتعلقة بالعقوبات ضمن مشروع قانون العقوبات، بما يضمن حصر حالات تنفيذ حكم الإعدام في الجرائم التي حددها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء.
وكان رئيس الجمهورية قد أسدى، في وقت سابق، توجيهات بشأن التعديلات المقترحة على مشروع القانون، مؤكدا ضرورة ضبطها وفق الحالات التي تستوجب تشديد العقوبات، لاسيما عندما تفضي الجرائم المرتكبة إلى إزهاق الأرواح أو تستهدف فئة القُصّر.
