عُقد اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة التوجيهية لتقييم تنفيذ برنامج التوأمة المؤسساتية بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والوزارة الفدرالية للشؤون الاقتصادية والطاقة لألمانيا.
وحسب بيان الوكالة، جاء الاجتماع لتقييم الأنشطة المنجزة خلال الشهرين الماضيين ومتابعة تنفيذ المهام المبرمجة للفترة المقبلة، في إطار مشروع التوأمة المؤسساتية بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والوزارة الفدرالية للشؤون الاقتصادية والطاقة لألمانيا، الذي أُطلق في نوفمبر الفارط.
وحسب البيان ذاته، ترأس الاجتماع، الذي عُقد عبر تقنية التحاضر عن بعد، المدير العام للوكالة ورئيس المشروع عن الجانب الجزائري، عمر ركاش، والمديرة بالوزارة الفدرالية للشؤون الاقتصادية والطاقة ورئيسة المشروع عن الجانب الألماني، جيرلند هيكمان، إلى جانب ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر، فوستو بيريني.
وشهد اللقاء عرضا مُفصلا للنشاطات المحققة سمح بالوقوف على الإنجازات المحققة خلال الفترة الماضية، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز وتحسين تقنيات وأدوات ترقية الاستثمار، وتطوير استغلال البيانات والإحصائيات في التقييم، إعداد التقارير والدراسات.
وأوضح ركاش خلال الاجتماع، أن “المرحلة الأولى من البرنامج سمحت بتحديد المكتسبات الأولية، وإجراء التعديلات والمراجعات الضرورية لضمان ملاءمة أكبر بين المشروع واحتياجات الوكالة والأولويات الوطنية المتعلقة بجذب الاستثمارات”، أضاف المصدر ذاته.
كما أكد نفس المتحدث أن الهدف الرئيسي للتوأمة يتمثل في تمكين الوكالة من تبني أفضل الممارسات في مجال الترويج للاستثمار، وتطوير مقاربتها لاستهداف الاستثمارات، وتحويل هذا البرنامج إلى رافعة للتحول المؤسساتي بنتائج عملية وملموسة، قابلة للقياس، ومستدامة، مشيدًا بجودة المبادلات التي ميزت مختلف اللقاءات والمهام بين إطارات الوكالة والخبراء الألمان.
من جهتها، نوّهت هيكمان بالنتائج المحققة خلال المرحلة الأولى من التوأمة مشددة على ضرورة مواصلة العمل لتحقيق كل أهداف التوأمة ونجاعتها.
وأضاف نفس المصدر، أن التوأمة المؤسساتية التي تمتد لثمانية أشهر، تهدف إلى تبادل المعارف والخبرات بين الجانبين في مجالات عصرنة أدوات التسيير، تحسين الحوكمة، وتطوير آليات ترقية واستهداف الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
كما يُنتظر من هذا البرنامج أن يمكن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من تعزيز قدراتها المؤسسية في مجال الرقمنة واستغلال البيانات المتعلقة بالاستثمار، تطوير أدوات التحليل الاقتصادي واستهداف الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، تبني أفضل الممارسات في الترويج ومتابعة المشاريع، لضمان السرعة والشفافية في الخدمة العمومية المقدمة للمستثمرين، واعتماد مقاربة أكثر نجاعة في جذب الاستثمارات المستدامة التي تسهم في خلق الثروة وفرص العمل ونقل التكنولوجيا.
